كمبالا: دارفور24
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” اليوم الثلاثاء، أن دولة جيبوتي تستضيف خلال الفترة من 24 – 26 الشهر الجاري، اجتماعات تضم جهات إقليمية ودولية لمناقشة جهود وقف الحرب بالسودان.
وقالت “تقدم”، في بيان إن اجتماعات جيبوتي تضم الفاعلين الدوليين والإقليميين في أزمة السودان، وذكرت أن الاجتماعات تبدأ يوم الأربعاء باجتماع تشاوري لتعزيز تنسيق مبادرات السلام في السودان، بينما ينعقد يومي الخميس والجمعة اجتماع الوسطاء للتخطيط حول تعزيز جهود وقف الحرب في البلاد.
وشددت “تقدم” في بيانها على ضرورة أن “تكون العملية السياسية مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، وأن تخضع لتشاور كافي مع القوى السودانية حول قضايا الأجندة والأطراف والزمان والمكان ودور الميسرين الاقليميين والدوليين، على أن لا تكون مكاناً لإعادة تسويق عناصر النظام السابق”.
وأضاف البيان أن “الحرب لن تنجح في قبر الثورة الشعبية وسرقة آمال الملايين الذين خرجوا فيها”.
وقال إن الوصول لسلام مستدام يتطلب مخاطبة جذور القضايا التي أدت لتناسل الحروب واستمرارها في السودان، مشددًا على أن مستقبل البلاد يجب أن يكون تحت ظل حكم مدني ديمقراطي يعترف بالتعدد والتنوع، ويكون فيه جيش واحد مهني وقومي يخضع للسلطة المدنية الشرعية.
وأضاف أن “تصميم العملية السياسية يجب أن يبنى على الوصول لهذه الغايات، لا على تسويات فوقية تفاقم من الحروب والنزاعات في السودان”.
وطالبت “تقدم” بتوحيد المنبر التفاوضي، لأن بدون ذلك فإن المحاولات والمبادرات والوساطات لن تثمر سلاماً، وفقًا للبيان.
وأعرب البيان عن أمل تقدم في أن تخلص اجتماع جيبوتي لتنسيق حقيقي بين كافة المبادرات يؤدي لتصميم عملية موحدة لإنهاء النزاع في السودان.
وأشار البيان إلى أن غياب الشرعية في السودان منذ الانقلاب على مسار التحول المدني في 25 أكتوبر 2021، قائلًا “يجب عدم منح أي مشروعية لأي جهة عبر فوهة البندقية”.
ودعا البيان إلى الزام طرفي الصراع بفتح مسارات إيصال وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية بالاستفادة من تجارب السودان السابقة في إيصالها عبر الحدود وعبر خطوط النار.
وشددت على ضرورة حماية المدنيين والوصول لوقف عاجل للعدائيات والدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية حماية العاملين في المجال الإنساني.
وأشار البيان إلى ضرورة عودة الطرفين عاجلاً للمفاوضات والبناء على ما سبق الاتفاق عليه في كافة المنابر التي شاركوا فيها، وضرورة توقيع اتفاق وقف عدائيات بآليات مراقبة فعالة وملزمة.