نيالا – دارفور24
شنت القوة المشتركة المكونة من قوات الدعم السريع والشرطة بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، حملات أمنية لمحاربة الظواهر السالبة بأسواق وأحياء المدينة، تنفيذاً لأمر الطوارئ الصادر من رئيس الإدارة المدنية محمد أحمد حسن.
وضبطت الحملة عدد من المتهمين في عدة قضايا بينها السلاح والكدمول والمخدرات واستلام المال المسروق، حيث شملت الحملة سوق موقف الجنينة غرب المدينة وأسواق قادرة والشعبي الواقعة في حي الوحدة جنوب نيالا وأجزاء من سوق المواشي شمال شرقي نيالا وأحياء الجير والوحدة والسلام.
وقال محمد أحمد حسن رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في تصريحات صحفية، إن الهدف من الحملة هو شعور المواطن بالأمن والأمان ووضع خطة عبر المعينات المتاحة لإستمرارها بعد المرحلة الأولية المقرر مدته شهر.
وأشار إلى التدمير والخراب الممنهج على مدينة نيالا والذي يحتاج إلى جهود كبيرة لإيقافه خاصة سرقة الأبواب والشبابيك، محذراً المتفلتين بعقوبات صارمة بمصادرة المنهوبات والسجن 6 أشهر والغرامة 3 مليون جنيه.
وقال شهود عيان من مدينة نيالا لـ”دارفور24″ إن الحملات الأخيرة تركت أثراً إيجابياً بإختفاء مظاهر حمل السلاح والكدمول والدراجات النارية.
وقال المواطن عزالدين داؤود حسين لـ”دارفور24″ إن أهمية الحملة تكمن في استمراريتها، كاشفاً عن أوضاع أمنية سيئة خلال الأشهر الماضية بينها جرائم القتل والاختطاف والسرقات بما فيها سرقة الأبواب والشبابيك من المنازل المهجورة بعدد من الأحياء والسوق الكبير وبعض المؤسسات الخدمية.
وأعرب عن أمنياته باستمرار الحملات التي بدأت الإثنين والتي ظهرت آثارها واضحة من خلال حظر التجوال ومنع حمل السلاح وركوب الدراجات النارية لشخص واحد فقط.
فيما أكدت نادية حسن يحيى لـ”دارفور24″ انتشار ظاهرة بيع وشراء المخدرات والحبوب بصورة واسعة دون أي مساءلة، وطالبت رئيس الإدارة المدنية بمحاربتها من أجل سلامة عقول الشباب ومنع بعض أفراد قوات الدعم السريع من استغلال سلطتهم في ممارسة تجارة الحبوب المخدرة في الأسواق.
وحظر محمد أحمد حسن، في أمر طوارئ رقم (1) حصلت عليه “دارفور24″، إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بحياة المواطنين والطمأنينة العامة ومنا حمل الأسلحة في الأسواق والتجمعات العامة وعدم إطلاق النار في المناسبات العامة والخاصة إلا بإذن.
وفرض حظر تجوال جزئي داخل مدينة نيالا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحًا وحظر ردف إي شخص إضافي في الدراجة البخارية.
وقرر محمد أحمد حسن اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في إشتراكهم في جريمة تتعلق بالطوارئ، على أن يقوم بالاعتقال القوات المشتركة المكونة من الشرطة العسكرية واستخبارات الدعم السريع وقوات الشرطة، شريطة إن احتجازهم في حراسة الشرطة.
ومنح القوات المشتركة سلطة حراسة الأسواق والمواقف العامة والارتكازات بالأسواق ومحطات الوقود، كما منع اتخاذ إي إجراءات في مواجهة القوات التي تنفذ أمر الطوارئ أثناء أداء واجبها إلا بإذن من رئيس الإدارة المدنية.
وفرض أمر الطوارئ عقوبة السجن 6 أشهر أو الغرامة ثلاث ملايين جنيه لمن يخالف جنيه، حيث تتولي المحكمة الوسطى بمدينة نيالا النظر في مخالفات الطوارئ.