الجنينة ــ دارفور24
شكى عاملين في مؤسسات بغرب دارفور، من منع حكومة الولاية صرف استحقاقاتهم، دون أسباب معلنة.
وفي 12 مايو الجاري، قررت وزارة المالية بغرب دارفور التي تتخذ من بورتسودان مقرا لها، فك الحسابات المجمدة وتغذية 60% من مرتب شهر واحد فقط، حيث جُمدت عقب الهجمات العنيفة في مدينة الجنينة اعتبارًا من 24 أبريل 2023، والتي أدت إلى مقتل آلاف المواطنين بينهم الوالي خميس عبد الله.
وقال عاملين بمؤسسات الدولة بولاية غرب دارفور ــ فضلوا عدم إيراد اسماءهم، لـ “دارفور”24″، إن حكومة الولاية حجبت اسماءهم من كشف المرتبات.
ولم يستبعدوا أن يكون وراء الخطوة تمييز عرقي.
وأفاد أحد أعضاء لجنة المرتبات بأنهم تسلموا قائمة باسماء موظفيين من جهة ــ لم يذكرها ــ بعدم منحهم رواتبهم دون أن توضح أسباب القرار.
وقال مدير وزارة المالية بغرب دارفور محمد زكريا، لـ “دارفور24″، إنهم منحوا رواتب لـ 30% من العاملين الذين اكتملت بياناتهم بأرقام حسابات مصرفية أو توكيلات أو إقرارات.
وأشار إلى أنهم يعملون هذه الفترة على عملية جمع البيانات وتبويبها لاكتمال صرف استحقاقاتهم خلال الأيام المقبلة.
وسيطرت قوات الدعم السريع على ولاية غرب دارفور في نوفمبر 2023، بعد ارتكابها جرائم تطهير عرقي ضد إثنية المساليت وفقًا لمنطمة هيومن رايتس ووتش.
وفي ديسمبر المنصرم، أعفت وزارة الحكم الاتحادي تجاني الطاهر كرشوم من تكليفه بمنصب والي ولاية غرب دارفور، لكن كرشوم الذي يحظي بتأييد من الدعم السريع رفض الاعتراف بقرار إقالته.
وكلفت وزارة الحكم الاتحادي في فبراير المنصرم مبارك جمعة ضرار بمنصب أمين عام حكومة ولاية غرب دارفور وبمزاولة مهام الوالي من مقر أقامته بمدينة بورتسودان.