ربك: دارفور24
أصدر والي ولاية النيل الأبيض، عمر الخليفة عبدالله، أمر طوارئ يحظر دخول المواطنين أو الأجانب إلى الولاية دون مستندات تثبت هويتهم.
ومنع القرار البصات السفرية والمركبات العامة والخاصة من نقل اي شخص “اجنبي او مواطن” لا يحمل الرقم الوطني أو غيره من مستندات الهوية، من والى داخل الولاية.
وقال القرار بحسب وكالة السودان للأنباء إنه “جاء عملا بأحكام قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م ولائحته واستنادا لإعلان حالة الطواريء بالولاية مقرءة مع قانون الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م وللظروف الأمنية التي تهدد الولاية وحفاظًا علي ممتلكات وسلامة المواطنين”.
وأشار القرار إلى أن وسائل النقل المعنية هي “كل الوسائل التي تنقل الركاب البرية والنهرية والجوية، ويقصد بالأوراق الثبوتية الرقم الوطني والجوازات والبطاقة القومية، علي ان يطبق هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأبيض”.
وأكد القرار أن “كل من يقوم بنقل راكب اجنبيًا او مواطنًا من خارج الولاية بأي وسيلة لداخلها دون أوراق ثبوتية ولا يحمل منفستو الركاب من مكاتب الترحيلات، يعد مرتكبا للجريمة ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر او غرامة مالية لا تتجاوز 3 مليون جنيه او العقوبتين معا وفي حال تكرار المخالفة المحظورة تضاعف العقوبة”.
وفوض القرار الأجهزة النظامية والعدلية للعمل علي تطبيقه وإنفاذه والحجز علي وسيلة النقل التي يشتبه علي أنها موضع مخالفة حتى اكتمال التحري والمحاكمة والقبض علي الأشخاص الذين يشتبه بهم.
كما منح القرار الأجهزة الأمنية سلطة تفتيش وسائل النقل المشتبه بهم وإلزام سائق المركبة بإرجاع الراكب المخالف للمحطة التي قدم منها.
وتطل ولاية النيل الأبيض التي يسطر عليها الجيش السوداني، من جهة الغرب على إقليم كردفان ودارفور الواقعان بنسبة كبيرة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.