بورتسودان ــ دارفور24
طلب السودان من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة العدوان الإماراتي وتحميلها المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب والدولة.
وقدم السودان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات، تتعلق بإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي وتمويل المقاتلين، فيما تنفي أبو ظبي هذه الاتهامات.
وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، في خطاب لرئيس مجلس الأمن، إن دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعلها شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وأشار إلى أن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور.
وذكر أن الإمارات مسؤولة عن هجمات الدعم السريع على مؤسسات الدولة الرسمية والبني التحتية والتحالف مع عناصر أجنبية لشن الحرب ضد الدولة واحتجاز الرهائن وتدمير الطائرات المدنية والاعتداء على المستشفيات والمقار الصحية واقتحام الأعيان المدنية ودور العبادة ومساكن المواطنين ونهب ممتلكاتهم وسرقة السيارات الخاصة والمصارف.
وأشار إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت مراكز الخدمات ومحطات الكهرباء والمياه والاتصالات وهاجمت المدن الآمنة ونهب الأسواق بهدف شل الاقتصاد وتعدت على مقرات البعثات الدبلوماسية ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.
واتهم الحارث إدريس قوات الدعم السريع باعتقال 8 آلاف مواطن محتحزين في مراكز الاعتقال والإخفاء القسري.
وتتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والعنف الجنسي والقصف العشوائي على المدنيين واحتلال مساكنهم ونهب مواردهم.