زالنجي – دارفور24
أوقفت وزارة الصحة الاتحادية أدوية الطوارئ وغسيل الكلى، عن مستشفى زالنجي بولاية وسط دارفور، وذلك بعد تعيين قوات الدعم السريع لجنة تسيرية لإدارة شؤون المستشفى ووزارة الصحة الولائية.
وكانت قوات الدعم السريع بولاية وسط دارفور، منعت المدير العام لوزارة الصحة بالولاية ومدير الطب العلاجي ومدير ادارة الأدوية والسموم، من مزاولة نشاطهم باسم الوزارة، قبل أن تكلف لجنة تسيرية من خارج الحقل للقيام بمهام وزارة الصحة.
وقال مصدر طبي من داخل مستشفى زالنجي التعليمي لـ”دارفور24″ إن قوات الدعم السريع خيرت كوادر الوزارة بين وقف التعامل مع ما اسمتها بحكومة بورتسودان، والعمل تحت سلطة اللجنة والمبادرة، أو التوقف نهائيًا عن مزاولة نشاطها باسم الوزارة.
وأكد المصدر أن الخطوة تسببت توقف الدعم الحكومي للمراكز المتخصصة، أهمها مركز غسيل الكلى، الذي توقف عن العمل نتيجة لانقطاع الأدوية التي كان مصدرها وزارة الصحة الاتحادية ببورتسودان، كما تسبب الإجراء في توقف الدعم الحكومي لأدوية الطواريء مما زاد من تكلفة العلاج داخل مستشفى زالنجي التي باتت تعتمد في توفير الأدوية على المبادرات الشعبية والمنظمات والسوق الأسود.
وأضاف أن الإجراء عرض مرضى الكلى بالولاية لخطر الموت، وحرم باقي مواطني الولاية من الأدوية المنقذة للحياة المجانية التي كانت تتوفر عبر وزارة الصحة الاتحادية، كما أصبحت الأدوية والسموم تباع خارج الصيدليات بطرق عشوائية.
وتعود أسباب القرار حسب المصدر، إلى خلافات بين إدارات وزارة الصحة بالولاية، والمبادرة الشعبية لاستعادة الاستقرار لمستسفى زالنجي، التي تكونت من المتطوعين عقب تعرض المستشفى للنهب والتخريب منتصف العام الماضي.
وتمكنت المبادرة من استعادة الأجهزة والمعدات المنهوبة، وتهيئة المستشفى لاستقبال المرضى من جديد، حيث كانت تشرف على إدارة المستشفى بجانب إدارات الوزارة، وتقوم بتوفير الأدوية بجهود شعبية حتى سقوط قيادة الجيش وسيطرة الدعم السريع على الولاية.
وقال المصدر إنه “بعد عودة الاستقرار للمستشفى، سعت إدارات الوزارة لمنع المبادرة من مخاطبة الجهات باسم المستشفى، بينما تمسكت الأخيرة بعدم تسليمها المستشفى لكوادر الوزارة، متهمة إياها بالفساد، الشيء الذي دفع قيادة الدعم السريع بالولاية للتدخل لحسم الخلاف وضمان استقرار العمل بالمستشفى.
وأضاف المصدر “بعد لقاءات عديدة جمعت بين قوات الدعم السريع والطرفين المختلفين خلصت لقرار تكليف اللجنة الصحية التابعة لها، للبت في أمر المستشفى، إلا أن لجنة للدعم السريع، وبدلًا من التوفيق بين طرفي الخلاف بمستشفى زالنجي، أخذت بدفوعات المبادرة الشعبية، واستبعدت كوادر وزارة الصحة بالولاية، بذريعة تبعيتها للوزارة الاتحادية التي تتخذ من بورتسودان مقرا لها”.