بورتسودان ــ دارفور 24
قالت لجنة حكومية إنها تخطط لحظر الأرقام الوطنية لأشخاص مشكوك في سودانيتهم، على أن يقع إثياب الهوية وفق النظام الاجتماعي للأسرة.
وتتهم السلطات الخاضعة للجيش مشاركة أجانب في القتال إلى جانب الدعم السريع، مما دعاها لتشكيل لجنة لضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية، حيث تعتزم هذه اللجنة تنظيم ورشة بمقر جهاز المخابرات في بورتسودان شرقي السودان بعد غدًا الثلاثاء.
وقالت اللجنة التحضيرية للورشة، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، إن الدولة اتخذت تدابير لمراجعة السجل المدني لضبط المخالفين في الحصول على الجنسية دون وجه حق.
وأشارت إلى أن الحكومة ستنفذ حزمة إجراءات قانونية لضبط الوجود الأجنبي غير المقنن، في أعقاب تدفق أعداد كبيرة منهم للمشاركة في الحرب في صفوف قوات الدعم السريع.
وقال اللواء صلاح الدين آدم عمر، إن قوة التشريعات تعتبر أول سياج لحفظ الهوية، حيث يعمل نظام السجل المدني على حمايتها ومنع التغول عليها.
وكشف عن تشكيل لجنة لـ “مراجعة الهوية ستقوم بحظر الأرقام الوطنية المشكوك فيها، على أن يقع إثبات الهوية على الشخص وفقًا للنظام الاجتماعي للعائلة”.
ويتخوف أن تعمل هذه اللجنة بناء على خطاب الكراهية المستشري حاليًا ومعاقبة مجتمعات بأكملها بذريعة تأييد لقوات الدعم السريع التي ترتكب انتهاكات مُروعة في المناطق المسيطرة عليها.
وأشار صلاح الدين آدم عمر إلى أن الشرطة تنبهت لمخاطر الوجود الأجنبي، خاصة وإن استمراريته جعلته يتكاثر مما أدى إلى تغيير ديمغرافي في بعض المناطق.