اديس أبابا- دارفور24
حذر مجلس السلم والأمن الافريقي مرتكبي انتهاكات القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالسودان، وقال انهم سيحاسبون على أفعالهم التي أكد ادانها بشدة.
وأعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي- في ذات الوقت- عن قلقه العميق إزاء استمرار تصعيد الوضع الأمني في السودان بسبب القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى وضع إنساني مؤلم وغير مسبوق وأثر خطير على النساء والأطفال.
وأشاد المجلس- في بيان اطلعت عليه دارفور24- بالجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد” لمعالجة النزاع في السودان، وأعلن دعمه بالكامل لهذه الجهود.
وطالب بوقف غير مشروط وفوري للأعمال العدائية، وتجريد الخرطوم من السلاح، فضلاً عن إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين.
كما دعا للشروع في عملية سياسية أوسع نطاقاً تجمع بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يتصدون للتحديات التي تواجه البلاد، وتؤكد على الأهمية المحورية للحوار الحقيقي والشامل باعتباره النهج الوحيد القابل للتطبيق للتوصل إلى حل مستدام للتحديات التي يواجهها السودان.
وأثنى مجلس السلم والأمن الافريقي على الجهود التي تبذلها المجموعة الأساسية للآلية الموسعة بقيادة الاتحاد الأفريقي، وقال انه يتطلع إلى نتائج الجولة الإقليمية التي قام بها الممثل السامي للاتحاد الأفريقي المعني بإسكات البنادق بهدف إيجاد حل دائم للنزاع في السودان.