نيالا:خاص دارفور24
“ماف دولة، يجب أن تحمي نفسك وتبيع كل شيء لتشتري سلاح حتى لا تفقد حياتك”. بهذه العبارة برر محمد يحي 26 عاما من سكان مدينة نيالا بإقليم دارفور، شراءه لسلاح ناري.
وقال يحيى لدارفور24 وهو يتفحص عدد من الاسلحة المعروضة على الأرض فوق جولات بلاستيكية، بسوق المواشي شمال نيالا،” بعد انهيار الأمن وسادت الفوضى المدنية يمكن لأي شخص الدخول في معاملات بيع السلاح والذخيرة دون مساءلة”.
وشهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع الشهر الماضي ، أدت إلى مقتل العشرات و إصابات المئات، كما تعرضت المؤسسات الحكومية ومقار المنظمات الدولية إلى عمليات نهب و سلب وتخريب واسعة.
وفي الجزء الشمالي لسوق المواشي شمال شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أسس عدد من المواطنين سوق لبيع وشراء السلاح الناري بعد الإشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.
وفي السوق الذي يبعد عن وسط المدينة أكثر من 4 كلم و يقع في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بالقطاع الشمالي الشرقي للمدينة،أصبح من السهل اقتناء سلاح ناري من نوع “كلاشنكوف عادي أو مطبق” رشاش ،جيم 3 دوشكا روسي أو صيني حسب المبلغ المتوفر لديك.
و يعج السوق بأطفال في ال16 من العمر يعملون في بيع المسدسات بأنواعها المختلفة.
من يشتري الأسلحة الثقيلة؟
أول مايتبادر إلى ذهنك من له القدرة على شراء الأسلحة الثقيلة بسوق السلاح “المواشي” بالدوشكا متوفرة والمدافع والرشاشات وتوجهنا بالسؤال إلى شيخ شاب رأسه يجلس أمام الأسلحة الثقيلة وسألناه كم هي الأسعار فأجاب “الدوشكا 3 مليون جنيه سوداني حوالي “6” ألف دولار والمدفع 5 مليون جنيه سوداني حوالي “8” ألف دولار وأضاف “لو جادي نبيع لك أي واحد”.
وقال لدارفور24 إن أغلب الزبائن هم قادة القبائل وبعض التجار، وشكا من بطء في عمليات شراء الأسلحة الثقيلة خلال الفترة الأخيرة مع تزايد الطلب على شراء السلاح الخفيف.
“المطبق” أبرز الأسلحة المطلوبة
في الجانب الآخر، يجلس شاب عشريني و يعرض أمامه كميات كبيرة من السلاح “الكلاشنكوف” ذات الأنواع المتعددة “مطبق، أب دوال،صيني”. حاولنا التحدث معه إلا أنه أشار بالرفض.
وقال أحد السماسرة بالسوق لدارفور24 إن أكثر الأسلحة التي يطلبها الناس الكلاشنكوف “المطبق” وعدد مزاياه في العمل لفترة طويلة دون توقف وسهولة حمله.
الأسلحة المتوسطة” تغزو السوق”
في وسط السوق يعمل عدد من الشباب في بيع “جيم 3″ و ” M66″ وهو نوع من أنواع الأسلحة المتوسطة إضافة لعدد من الأسلحة لم نتعرف على أسمها.
ورفض صاحب الأسلحة تحديد السعر بل ظل يردد”جادي نجرب ليك هسي ونتفق”.
محمد أحمد 37 عاما يقطن في أحد أحياء نيالا شمال قال ل”دارفور 24″ إنه قام بشراء سلاح من نوع كلاشنكوف عادي بقيمة 600 الف جنيه سوداني حوالي “1000” دولار أمريكي لحماية ممتلكاته وأسرته من عمليات النهب المسلح للمنازل وأضاف :” أحضرت البضاعة في المنزل وذهبت إلى سوق المواشي ووجدت السلاح الذي ارغبه وأشتريت كمية من الذخيرة تكفي حاجتي”.
وتأسف محمد لوصول البلاد لهذه المرحلة التي يلجأ فيها المواطن لحماية نفسه وأمواله ونصح الجميع بشراء السلاح للمآسي التي رآها.
عدد من المواطنين قاموا بشراء كميات كبيرة من السلاح بمختلف الأحياء ويطلقون الأعيرة النارية ليلاً تحذيرا و تأمينا”.
وطالب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الشهر الماضي، المواطنين بتسلح لتجنب عمليات النهب المسلح والدفاع عن النفس.
سوق الأندلس للأسلحة والمخدرات بأسعار زهيدة
في الجانب الآخر من المدنية، الذي يقع تحت سيطرة القوات المسلحة، تعرض جميع أنواع الأسلحة في سوق مفتوح للمدنيين لشراء وبأسعار زهيذة.
َوفي السوق الذي يقع بحي “الوحدة جنوب” جنوب غرب مدينة نيالا يعمل عدد من الشباب في بيع السلاح الخفيف أغلبه قديم وتتراوح أسعار الكلاشنكوف الغالب على السوق بين 350 ألف جنيه حوالي “700” دولار وعند الدخول للسوق تسمع أصوات إطلاق الرصاص من حين لآخر وعندما سألنا:” ماذا يجري؟ كان الرد من أحد رواد السوق
“في بيعة” والهدف من إطلاق النار تجريب السلاح هل يعمل بصورة جيدة ام لا.
وسوق السلاح الذي يقع في طريق نيالا عد الفرسان رهيد البردي في الطريق الرابط بين المحليات الجنوبية عاصمة الولاية نيالا، يزدحم بعدد من الزوار لشراء الأسلحة ، كما تعرض المخدرات بجميع أنواعها بصورة واسعة في أنحاء السوق الذي ازدهرت فيه تجارة السلاح الخفيف المسدسات.
وأكد احد التاجر أن تدفّق السلاح بدا واضحًا مع المواجهات المسلحة الأخيرة التي حصلت في مدن دارفور بين الجيش و الدعم السريع، وأضاف استغل العديد من التجار وطرفي النزاع الوضع الأمني و بدوا في استقدام السلاح وأغرق السوق، وقد وصل العديد منه إلى يد التجار عن طريق البيع، ومنهم إلى الزبائن، واللّافت في الأمر أنّ نوعية السلاح المعروض نفس انواع الأسلحة التي يستخدمها الطرفي الصراع، ما يدل على أنّ نوعه واحد وربما يكون من نفس المصدر.
عبدالله محمد من قدامى المحاربين في الجيش السوداني قال ل”دارفور 24″ إن السلاح موجود في دارفور وفي أيادي المواطنين منذ حكومة الديمقراطية الثالثة في العام 1986 برئاسة الصادق المهدي وأضاف ” بعد انقلاب عمر البشير في 1989 الإنقاذ أسست مليشيات الدفاع الشعبي وحرس الحدود فتدفق المزيد من السلاح إلى أيادي المواطنين فى إقليم دارفور ”
وقلل من آثار حمل السلاح من قبل المدنيين باعتبار الدفاع عن النفس وحماية الأموال وقدرة الدولة في جمع السلاح في حالة الإستقرار وتكوين جيش وطني واحد.
وأكد أن تجارة السلاح ستصبح مثل السلع الإستهلاكية في المتاجر في ظل القتال المتواصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.