نيالا- دارفور24
وقعت المكونات المدنية بولاية جنوب دارفور “قبائل ومنظمات مجتمع مدني ومبادرات مجتمعية” اليوم الثلاثاء على وثيقة عقد إجتماعي تنص على وحدة الصف ومنع التكتلات القبلية ومحاربة الخارجين عن القانون.
وجاءت الوثيقة نتاج لمبادرات مجتمعية قادها أعيان مدينة نيالا وقادة المجتمع المدني لأجل وقف الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمدينة نيالا عاصمة الولاية، وتم التوقيع عليها اليوم الثلاثاء عقب اجازتها من الجمعية العمومية لمبادرة مجتمع مدينة نيالا لوقف الحرب بين الجيش والدعم السريع.
وشهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور معارك بين الجيش والدعم السريع في الأيام الأولى للحرب بين القوتين، واستغل متفلتون ظروف الحرب ونهبوا وأحرقوا وخربوا عدد من المؤسسات الحكومية والاسواق ومقرات المنظمات الدولية والوطنية ومنازل المواطنين في الأحياء.
وخلفت المعارك بين الجيش والدعم السريع أكثر من 70 قتيلا ونحو 300 جريح بمدينة نيالا.
وسلم المكتب التنفيذي للادارة الأهلية- ببيت الضيافة بنيالا وثيقة العقد الإجتماعي التي وقعت عليها 80 قبيلة- للسيد والى الولاية حامد هنون بحضور رئيس وأعضاء المبادرات المجتمعية وقيادات الإدارة الأهلية والمجتمعية بالولاية.
وتعهد الموقعون على الوثيقة على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية وبناء جسور الثقة بين سكان الولاية، ومحاربة الخارجين عن القانون، وأن يعملوا بمبدأ “ان المتفلت لا قبيلة له” ومساعدة الاجهزة المختصة على القبض عليه.
وتعاهد الموقعون كذلك على الزام المجتمعات المحلية على منع التكتل على اساس قبلي او عرقي او جهوي ونبذ القبلية والعصبية، والعنف بكل أشكاله واتخاذ الحوار والتفاوض منهجاً لمعالجة ما يطرأ من أحداث.
والتزم زعماء القبائل بمساعدة قوات الشرطة للقيام بمهامها فى تنفيذ القانون، وكل الاجهزة ذات الصلة بأمن واستقرار المجتمع، وإعانة اجهزة الدولة لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي، لإعادة دولاب العمل في المحليات والوحدات الحكومية والمؤسسات التى توقفت جراء الحرب.
ونصت الوثيقة كذلك على محاربة ورفض خطاب الكراهية والخطاب الإعلامي الضار ومنعه من المنابر والتجمعات العامة، وأن يعمل الجميع منظمات مجتمع مدني وأجهزة رسمية وقوات نظامية وقادة مجتمع فى تعاون وتنسيق متكاملين حتى يعود الأمن والاستقرار الى مدينة نيالا.
ونصت الوثيقة على أنه عقب التوقيع عليها تباشر الشرطة والنيابة والإدارة الأهلية الحسم بقوة أي جهة تسعى لخرق وتجاوز هذا العقد الإجتماعي. وتعهد القادة الأهليون ومنظمات المجتمع المدني بأن يسعوا بعد تحقيق الاستقرار، لتطوير هذا العقد الإجتماعي الى ميثاق شرف للسلم الإجتماعي يتفق عليه كل المكونات المجتمعية فى الولاية.