الخرطوم-دارفور24
حظرت ولاية جنوب دارفور، نقل و تداول السلع الاستهلاكية و المواد التمونية خارج نطاق القنوات الرسمية.
وأصدر والى ولاية جنوب دارفور المكلف، حامد محمد التجاني هنون، الأربعاء، أمر طوارئ خاص بإنسياب السلع والمواد الاستراتيجية والمشتقات البترولية.
وحدد القرار السلع التى تدخل فى نطاق تطبيق هذا الأمر، هي (الدقيق، والخبز ومدخلاته، والسكر، وزيوت الطعام، والأسمنت والحديد ومواد البناء، والأدوية، والمحاصيل الزراعية الذرة بمختلف انواعها. )
بالإضافة إلى الوقود والمحروقات والمشتقات البترولية (بنزين، وجاز جازولين، وغاز ).
ووضع القرار ضوابط بمنع تداول السلع الورادة خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية وتشمل (السلع العاشرة للولاية اوالسلع المخصصة للولاية.)
واعتبر أن أفراد يتم ضبطهم بحيازتهم هذه السلع بدون تصديق من السلطات المختصة والقنوات الرسمية تهريبا او شروعا فى تهريب هذه السلعة.
وحدد الأمر عقوبات 10 سنوات سجن لكل من يخالف هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل او المشاركة او التحريض او المعاونة او الأتفاق او التستر وغرامة لا تقل عن500 الف جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه لصالح وزارة المالية والإقتصاد.
ووجه القائمين بنقل هذه السلع او الأفراد بإبراز المستندات الرسمية عند مراجعة او ضبط الشحنةالتى تحمل السلعة الواردة فى الأمر.
وأشار الأمر إلى أنه فى حالة فشله بإبراز المستندات الرسمية فى الحال يعتبر قد خالف فى أمر الطوارئ ولا يعتد بإي مستندات لاحقة بعد ضبط المخالفة.
وأضاف بالقول : (تعتبر حركة نقل هذه السلع على حدود الدول المجاورة تهريبا او شروعا فى التهريب.)