الخرطوم – دارفور24
وفقاً لدراسة أعدها تجمع مزالرعي السودان – القطاع المطري تحصلت ”دارفور24“ على نسخة منها فإن السعر المجزي لجوال الذرة (44.430) جنيها بينما يباع الجوال الآن بواقع (23.000) في المدن و (17.000) جنيهاً في بعض الأرياف.
وتراجعت المساحات المزروعة بالقضارف لهذا الموسم بنسة أكثر من 50٪ وفقا لمزارعين، وتبلغ المساحات الزراعية بولاية القضارف 7 ملايين فدان بحسب المزارع حامد يوسف.
وتتركز المحاصيل المزروعة في (الذرة، السمسم، القطن وزهرة عباد الشمس).
وبحسب المزارع حامد يوسف الذي تحدث ”لدارفور24“ فإن سياسات البنك المركزي التمويلية ألقت بظلالها على الزراعة ككل، وهو يعتقد أن مشكلة الموسم الحالي هي نتاج فشل الموسم الفائت.
ونبه إلى أن الموسم القادم مهدد تماماً إذا استمر الحال على ماهو عليه. ويشير حامد إلى دخول المزارعين في الإعسار بشكل شبه يومي.
وقال رئيس تجمع مزارعي الرهد؛ أحمد العمدة إن عشرات المزارعين بالقضارف باتوا معسرين وانخفضت أسعار المحاصيل بسبب تأخر التمويل من البنك الزراعي
ويقول العمدة في حديث ”لدارفور24“ هناك مساع متصلة مع الجهات الحكومية لوضع جدول لديون المزارعين، مناشداً الحكومة المركزية بالتدخل لحل المشكلة.
تأخر التمويل وغلاء الوقود.
وتعثر الموسم الزراعي الحالي لعدة أسباب، ويجمع مزارعون على أن سبب الأزمة الرئيسي بجانب توزيع الأمطار هو تأخر التمويل من البنك الزراعي حيث بدأ التمويل الفعلي بعد بداية الموسم الزراعي في أغسطس، كما أن سعر الوقود تضاعف أكثر من مرة، ويموّل البنك الزراعي برميل الوقود بواقع ”215“ ألفا بينما سعره في السوق ”110“ ألفا.
وتضاعفت أسعار التقاوي خاصة سماد الداب، وهو سماد رئيسي لكل المحاصيل حيث كان يباع بسعر رمزي، وأشار المزارع طارق في حديثه ”لدارفور24“ إلى ”50“ ألف طن من سماد الداب وصلت للبلاد تبرعاً من السعودية والإمارات إلا أنها بيعت في السوق السوداء
وتوقفت البنوك بقرار البنك المركزي عن تمويل شراء الآليات والمعدات الزراعية مما يعتبره المزارعون أحد أسباب تدهور الزراعة خلال السنوات الماضية.
ويقول رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي القضارق؛ ياسر الصعب في حديث ”لدارفور24“ إن إدارة المخزون الاستراتيجي توقفت عن الشراء منذ سنتين كما أن سياسات البنوك التي تمنع شراء المحاصيل فاقمت المشكلة.
والبنك الزراعي هو بنك حكومي مسؤول عن تمويل الموسم الزراعي وفقاً لسياسات محددة خاصة بالبنك، ويتبع البنك صيغة السلم في تمويل المزارعين، ووفقاً لياسر فإن البنك الزراعي تعامل بنسبة أعلى من البنوك التجارية رغم أنه البنك الخاص بالمزارعين.
ووفقاً لحامد يوسف الذي أشار إلى ارتفاع تكاليف العملية الزراعية ككل فإن هناك مساع مع القطاع المطري للوصول إلى اتفاق مع البنك الزراعي للقبول بسداد مديونيته بسعر تكلفة المحصول.