نيالا – دارفور24

 

بينما أوصى المشاركون في ورش العدالة الانتقالية – التي نظمت في بحر الاسبوع المنصرم  في كل من كردفان والنيل الأزرق ودارفور- بتصميم نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يضع التجارب الدولية والقانون الدولي في الاعتبار ويحقق العدالة و السلام  ويجبر أضرار الضحايا والناجين ؛ اضافة الى خلقه بيئةً صالحة للمشاركة العادلة في السلطة لجميع الاطراف ؛ برزت في مداولات وتوصايت ورشة اقليم دارفور التي عقدت في نيالا مطالب لم تناقش في الولايات الأخرى؛ مثل المطالبة بإلغاء تسجيل وتمليك الأراضي الذي تم في عهد النظام السابق، وإيقاف كافة انواع التغيير الديمغرافي في الأراضي التي هجرها النازحون واللاجئون، اضافة الى اجراء احصاء شامل للنازحين واللاجئين، وتنظيم مؤتمر خاص بقضاياهم.

وأوصى المشاركون بأن يتم تسجيل الأراضي بالقدر الذي يمكن من استغلالها والاستفادة منها ، وتحديث نظام الحواكير بنحو منصف لجميع سكان الإقليم، فضلاً عن تعديل قانون تسوية الأراضي للعام 1925م، وفتح سجل لأراضي المزارعين في دارفور. ونبهت التوصيات الى أن مشاكل الأراضي يكمن حلها في اعادة الأراضي المنزوعة قسراً ومنع  تجريد البعض من الحقوق التاريخية في ملكية الأرض، علاوة على تسمية المسارات والمراحيل والصواني وتسويرها وحمايتها، فضلاً عن سن قوانين تحمي كل منطقة على حدا؛ وفصل الأراضي الزراعية عن السكنية.

كما أوصت الورشة بضرورة الاعتراف بالانتهاكات التي وقعت على الضحايا والناجيين خلال النزاعات المسلحة  ، ورفع الحصانة عن منسوبي القوات النظامية وشبه النظامية والحركات المسلحة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، اضافة الى سن قوانين وتشريعات تحفظ حقوق الضحايا وملاحقة المجرمين والحيلوة دون اافلاتهم من العقاب. .

 

وتضمنت التوصيات تبني برامج واضحة لإزالة الغبن الاجتماعي في دارفور، وتفعيل وتقنين آليات الحلول الاهلية، وانشاء صندوق قومي لرعاية الرحل وهيئة قومية للمراعي والمراحيل، وإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، وسن قوانين لمحاكم العدالة الانتقالية..

وأكدت المشاركون في الورشة على أنه لكي تتحقق العدالة الانتقالية لابد من القبول بالآخر والاعتراف بالجرام التي ارتكبت بحق الغير.

والمطابة بإنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور وتسليم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لمحكمة الجنايات الدولية.

وعشية انعقاد الورشة القومية للعدالة الانتقالية المزمعة في الخرطوم الخميس؛ أمن اطراف الاتفاق الاطاري من المدنيين والعسكريين الى جانب سفراء وممثلي الآليتين الثلاثية والرباعية  في اجتماع عقد الاربعاء توصل المجتمعون الى التوافق على أسس ومبادئ الاصلاح الامني والعسكري والعدالة الانتقالية بحسب بيان  تلاه  المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر.

ووفقا لعمر فان الاجتماع قرر أن تبدأ الالية الثلالثية توجيه الدعوة لآلية سياسية من القوى الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الاطاري للشروع في في صياغة مشروع الاتفاق النهائي ووضع جدول زمني للفراغ من المهام المتبقية  .