الفاشر- دارفور24
رفعت الشُرطة السودانية- الأحد- الحصانة عن 6 من عناصرها بولاية شمال دارفور بينهم مسؤول المباحث الفدرالية، حيث يواجهون اتهاما بقّتل تاجر سيارات ضرباً بالرصاص.
وفي 13 ديسمبر الماضي، أطلقت قوة من الشرطة النار على محمد موسى وهو تاجر سيارات بولاية شمال دارفور، أثناء محاولتها إلقاء القبض عليه بموجب بلاغ فقدان سيارة من دولة تشاد.
وفي اليوم الثاني من وقوع الحادثة قال مدير شرطة الولاية أن القتيل تشادي الجنسية ويواجه إتهاماً بسرقة سيارة من الأراضي التشادية.
وأثارت رواية المسؤول الأمني بشأن جنسية القتيل غضب أسرته التي نظمت احتجاجات وأغلقت طرقاً رئيسية بمدينة الفاشر، وكشفت عن مستندات أثبتت جنسيته السودانية، وهو ما قاد الشرطة للتراجع عن روايتها، وأصدرت بياناً آخر تعهدت فيه بإلقاء القبض على القوة وتسليمهم للنيابة بغرض التحقيق معهم.
وأصدر مدير عام قوات الشرطة بالإنابة نصر الدين محمد عبدالرحيم، قراراً- معنون للنائب العام- يقضي برفع الحصانة عن عناصرها المتهمين.
وبحسب سودان تريبيون فإن القرار تحدث عن رفع الحصانة عن مدير المباحث الفدرالية بولاية شمال دارفور محمد الدومة حسين، والمساعد عبدالله ابراهيم محمد صالح، والرقيب طارق محمد عبدالله، بجانب صبري موسى أحمد والجندي أحمد فيصل أبكر.
ومنح نصر الدين النيابة العامة إذناً بإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من شملهم قرار رفع الحصانة بتهم القتل العمد والاشتراك في القتل.
وتواجه الشرطة السودانية اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في عدد من ولايات السودان، بما في القتل داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها.
والثلاثاء الماضي، قتل ضابط منها متظاهر بعد أن أطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة أثناء تفريق احتجاجات مناوئة للحكم العسكري في منطقة شرق النيل شرقي العاصمة الخرطوم، وهي حادثة أثارت ردود أفعال غاضبة.
واتخذت قوات الشرطة ذات الاجراءات ورفعت الحصانة عن الضابط المتهم بقتل المتظاهر، وسلمته للنيابة العامة للتحقيق معه.