الخرطوم: دارفور24
أطلقت مجموعة من القانونيين والناشطين في مجال العدالة حملة لتضمين المادة ”186“ {جرائم ضد الإنسانية} من القانون الجنائي السوداني في بلاغات قتلى المظاهرات.
وتعاقب المادة ”186“ {بالإعدام أو المؤبد كل من شجع وعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين}.
وقال صالح دقنة أحد أعضاء الحملة ”لدارفور24“ إن أهمية المادة ”186“ لا تكتفي بمرتكبي الفعل المباشر كما يحدث مع المادة ”130“ التي يُحاكم بها الآن قتلة المتظاهرين.
والمادة ”186“ مستحدثة في القانون السوداني، حيث تمت إضافتها عقب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس المعزول عمر البشير 2009.
وقال دقنة إن النيابات عادة تتحاشى فتح البلاغات تحت هذه المادة لأنها لاتكتفي بالفاعل المباشر بل تتعداه لمطلق الأوامر والمشجع والمعزز.
وتنظر بعض النيابات حالياً في عدد من البلاغات تحت هذه المادة، وفقاً لدقنة.
وتشير ”دارفور24“ إلى السابقة التي أدين بها أحد قتلة المتظاهرين المعروف باسم ”أب جيقة“ في مارس 2021 حيث أدين بالقتل العمد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
لكن بحسب دقنة أن هذه القضية لم تحقق غرض المادة ”186“ كما ينبغي، حيث توقف الفعل عند مطلق الرصاص دون أن يصل إلى بقية المشتركين بالأوامر والتشجيع كما تنص المادة.