نيالا- دارفور24
قالت لجنة التحقيق فى أحداث محلية بليل بجنوب دارفور التي وقعت في ديسمبر الماضي ان تحقيقاتها توصلت الى أسماء 90 متهماً فى الأحداث، تم القبض على 21 منهم، وإستجبت عشرين منهم بعد وضعهم في سجن نيالا.
وذكرت اللجنة في تقريرها الذي تسلمه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بمنطقة أموري اليوم الخميس ان جميع من استجوبتهم أنكروا صلتهم بالجريمة جملة وتفصيلاً.
وأشار رئيس اللجنة المستشار ايهاب تاج الدين إلى وجود 68 متهماً لم يتم القبض عليهم بعد، وأوضح ان اللجنة وقفت على 416 بلاغ تم تدوينها من طرف قبيلة “الداجو” بمحاضر الشرطة بينما سُجلت بلاغان لقببلة الرزيقات، ذكرت ان الجناة أحرقوا 17 قرية وقتلوا عدداً من المواطنين- لم تحدد عددهم-
وأشار التقرير الى وجود تقصير من قبل لجنة أمن المحلية ولجنة أمن الولاية في التعاطي مع الأحداث منذ اللحظة الأولى.
وأوصت لجنة التحقيق بتعيين قوة مشتركة مهمتها فرض هيبة الدولة، ومحاربة الظواهر السالبة والقبض على المتهمين الذين أشار إليهم التحقيق علاوة على جمع السلاح والدراجات النارية.
كما أوصت اللجنة بإستكمال التحرى في البلاغات المفتوحة وتوجيه الإدارات الأهلية بعدم التدخل فى العمل الأمنى.
ووجه النائب العام بإحالة التقرير فوراً إلى نيابة ولاية جنوب دارفور للبدء الفورى فى التحريات وإحالة البلاغات التي المحكمة، وتابع “لا يوجد شخص فوق القانون ولا يفلت أحد من العقاب” وتعهد بالقبض على جميع المتهمين وبالتعاون مع القوات الحكومية.
فيما أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ان عمليات التحقيق ستستمر في القضية، للوصول الى جميع المتهمين، وعدم إفلات أحد من العقاب، وأن أي مجرم لابد أن يقدم للعدالة وليس هناك كبير على القانون، ووجه دقلو ببقاء القوات المشتركة بمناطق الأحداث لحين إستباب الأوضاع بنسبة 100%.
وقال عضو مجلس السيادة دكتور الهادى إدريس إن ظاهرة الإفلات من العقاب قادت إلى تكرار أحداث القتل والنهب بدارفور، وقال إن الطريق أمامهم طويل لوقف هذه الظاهرة وتقديم الجناة للعدالة، وأن القبض على المتهمين يحتاج لتعاون من المجتمع، وكذلك القوات النظامية إن كان هناك متهماً من منسوبيها.