الخرطوم- دارفور24
قالت لجنة المعلمين السودانيين، إنها توصلت لاتفاق مع مجلس السيادة الانتقالي ووزارة المالية يقضي بزيادة الانفاق على التعليم بنسبة 14،8% في موازنة العام 2023م.
وذكرت اللجنة- في بيان اطلعت عليه دارفور24- انها عقدت اجتماعاً، اليوم الأربعاء، مع مجلس السيادة، ووزير ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ناقشت خلاله مطالب المعلمين.
وتتمسك لجنة المعلمين السودانيين بجدول اضراب عن العمل أعلنته منذ أكثر من شهرين حيث لا زالت المدارس مغلقة بسببه في جميع ولايات البلاد.
وكان وزير المالية والاقتصاد قد أعلن مطلع هذا الاسبوع ان وزارته عازمة على رفع نسبة الصرف على التعليم الى 40% من الميزانية العامة للدولة.
وقال البيان ان الاجتماع خرج بجملة نقاط تم الاتفاق عليها ابرزها زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14،8% في موزانية العام الحالي، إضافة الى التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الوزراء 380 و363، وصرف البديل النقدي لكل الولايات، وصرف بدل اللبس لولايتي الخرطوم ووسط دارفور.
كما شمل الاتفاق صرف منحة توازي فرق الأشهر يناير وفبراير ومارس للمعلمين، إقامة مؤتمر للتعليم برعاية مجلس السيادة الانتقالي، بتمويل من وزارة المالية وإشراف وزارة التربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين.
ونص الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في موزانية 2023م، وتكوين لجنة مشتركة من مجلس السيادة ووكلاء وزارات المالية والحكم الاتحادي والتربية والتعليم ولجنة المعلمين السودانيين، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأوضحت اللجنة أن الحد الأدنى للأجور أخذ حقه من النقاش، وكان رد وزارة المالية، أن الحد الأدنى شأن يخص كل العاملين بالدولة، والوزارة في طريقها لإصلاح الهيكل الراتبي.
واعادت اللجنة اتخاذ القرار بشأن الاضراب الى قاعدة المعلمين، وذكرت في البيان أنها في انتظار آراء المعلمين لاتخاذ القرار المناسب في الاجتماع المقبل للجنة العليا بخصوص الإضراب.