الخرطوم- دارفور24
كشف القيادي بتحالف الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” ومدير الشركة السُّودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، عن بدأ التحضير لتقديم الدعوة للأطراف السياسية للمشاركة في المبادرة المصرية، المزمع إقامتها في القاهرة أو شرم الشيخ خلال أيام.
وأشار إلى عقد رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل مجموعة من اللقاءات خلال الأسبوع الماضي معهم وائتلاف الحرية والتغيير “المجلس المركزي” والقوى المدنية والجيش.
وقال أردول- في مقابلة أجرتها معه دارفور24- إن الكتلة الديمقراطية أبدت موافقتها على المبادرة المصرية، ودعم أي منبر يدعوا للتوافق الوطني وجلوس السودانيين في طاولة واحدة للتفاوض، مستنكراً الرفض الذي قُوبلت به المبادرة التي فرضتها ضرورة الواقع والتعاون بين البلدين الذين تربط بينهما العلاقة التاريخية والمستقبل والحاضر، إضافة إلى أن مصر أولى المتضررين إن لم تستقر الأوضاع في السودان- على حد قوله-
وأوضح أنه بجانب الاجتماع مع رئيس المخابرات المصري، عقدت الكتلة الديمقراطية عُدة اجتماعات أخرى مع الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بوساطة تزعمها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقال أردول “رئيس السيادي قال لنا إذا لم يتوافق الجميع لن تمضي العملية السياسية”.
وتابع: المجلس المركزي تقدم بمقترح تشكيل لجنة ثلاثية لمزيد من التفاوض، ومن جانبنا قمنا بتسمية كل من جعفر الميرغني، وجبريل إبراهيم، والناظر تِرِك ومن المزمع إقامة اجتماع آخر الأسبوع القادم، لكن- بحسب ما علمت دارفور24- فإن الطرفين علقا التواصل بينهما.
اتفاق ثنائي تم في الخفاء
و برَّر “أردول” رفضهم الاتفاق الإطاري بأنّه اتفاق ثنائي وقِّع بين العسكريين وائتلاف الحُرية والتغيير “المجلس المركزي” وأضاف: هؤلاء ليسوا بمفردهم في الساحة السياسية ولا يملكون حق تقرير مستقبل السُّودان.
وقال إنّ الاتفاق تم في الخفاء ويتسم بعدم الوضوح، وإنّ الكثيرين من الموقعين عليه أُرغموا على توقيعه، ما يُشكك في إمكانية تنفيذه، إضافةً لمنحه رئيس الوزراء صلاحيات لا تُوجد في حكومة منتخبة كتعيين مديري الشرطة وجهاز الأمن وتكوين جهاز أمن داخلي، نعلم أن هياكله وضباطه جاهزين لتنفيذ الاعتقالات وفقاً للخصومة السياسية.
مستنكراً مطالبات ائتلاف الحُرية والتغيير المتكررة بمراجعة اتفاق جوبا للسلام، وتساءل: من قال لهم إنّ الاتفاق يحتاج إلى مراجعة وتقويم؟ اتفاق جوبا لديه آليات، صحيح أنه لم يوقف الاشتباكات القبلية في دارفور، لكنه أوقف الحرب المنظمة بين الجيوش، ومراجعته ستقود البلاد إلى الهاوية.
وفي الـ5 ديسمبر الماضي وقَّع ائتلاف الحُرية والتغيير “المجلس المركزي” والجيش الاتفاق الإطاري الذي تضمن عدة بنود تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي خواتيم يناير الجاري.
ومضى أردول في تفنيده للاتفاق الإطاري مُشيراً إلى أنّه يُؤسس لشمولية مدنية تحكِم قبضتها على السُلطة ولا تُفسح مجالاً للحوار مع بقية الأطراف، وهذا اختطاف للدولة تقتضي المسؤولية الوطنية التصدي له، منعًا لقيادة البلاد مجدداً لما يُشبه حُكم “قحت” السابق.
وتابع: نصت الفقرة 8 بالفصل الثالث من الاتفاق الإطاري المتعلقة بهياكل السُلطة على تشكيل مجلس عدلي من “11” شخصاً يُعينه رئيس القضاء، ليقوم بدوره باختيار النائب العام، وهذا غير ممكن وغير مقبول.
وقال: عندما سألناهم عن الإعلان السياسي الذي يختار الموقعين عليه رئيس الوزارء، لم نحصل على إجابة، وهذا ينطبق ايضاً على الدستور الانتقالي.
وشددَّ “أردول” على رفضهم تقسيم الاتفاق الإطاري القوى السياسية إلى قوى ثورة والمقصود بِها عضوية المجلس المركزي، وقوى انتقال لا نعلم من هم، وقوى الحراسة أي لجان المقاومة. وتساءل: من أعطاهم الحق، وبأي معيار تم التقسيم؟ جميعنا سودانيون، وهذه نظرة من يسعى للمحاصصة والمناصب.
وفيما يتعلق بمشروع الدستور الإنتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، قال إنّه يشبه الاتفاق الإطاري لأنّ اللجنة التسييرية مكونة من عضوية ائتلاف الحُرية والتغيير “المجلس المركزي” وتتلقى التعليمات من قياداتها، وأشار إلى أنه يمكن عده مبادرة وليس أساساً للعملية السياسي.
وقال إنّ وضع دستور يتطلب تفويضاً شعبياً أو انقلاباً عسكرياً أو نظاماً ملكياً، فما الذي يملكه المحامون لصياغة دستور؟. وأقترح العمل على تعديل الوثيقة الدستورية بدلاً عن ذلك.
جبريل ومناوي لن ينضموا لاتفاق مشوه ومجهول المصير
“مبارك أردول” أكد عدم الانضمام للموقعين على الاتفاق الاطاري مطلقاً، لأنّهم لا يريدون أن يكونوا جزءً من “اللعبة” وإنما تغيير قوانينها من الأساس. وقال إنّه على ثقة تامة بعدم انضمام رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي لعملية سياسية مشوهة ذات مصير مجهول وإن بقى الاثنان بمفردهما.
وزاد “هذا الحديث الهدف منه إرباك المشهد السياسي، نحن لسنا جالسين على قارعة الطريق بانتظار الاتصال بنا للانضمام لهذا الاتفاق المشوهة، نحن قوة سياسية محترمة لديها مواقف واضحة “.
وشددَّ على عدم تعرض أعضاء مجلس السيادة مالك عقار ودكتور الهادي إدريس لأي ضغوطات دولية أو إقليمية للانضمام للاتفاق الإطاري، وأن ماتم وفقًا لرغبتهما وقال “الهادي إدريس دائماً ما كان جزءً من الحرية والتغيير وإن حاول انكار ذلك تكشفه مواقفه المتطابقة وتصريحاته الصحفية”.
وتسعى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” على حث جبريل إبراهيم ومناوي للالتحاق بالموقعين على الاتفاق الإطاري، بينما ترفض انضمام عدد من عضوية الكتلة الديمقراطية وأبرزهم “أردول ، عسكوري ، تِرِك”.
انتهى زمن الوصاية وتلاحقت الكتوف
ووصف أردول رفض “المجلس المركزي” شخصيات بعينها للانضمام بالقصور في معالجة الأزمة السودانية، وقال عليهم أن يعلموا أنهم ليسوا أوصياء على الشعب السوداني، فزمن الوصاية انتهي، وقد تلاحقت الكتوف، لا أحد يمتلك حق اختيار شخص دون الأخر، نحن لا نأتي وفقا لرغباتهم ولا نستأذن منهم، ولكل فعل رد فعل.
وتابع: أنصح “المجلس المركزي” بأن اليد الواحدة لا تصفق، هناك قوى سياسية أخرى يجب إشراكها في النقاش حول مستقبل البلاد، إن تجفيف العملية السياسية سيقود- نهاية الأمر- إلى الهلاك يجب أن تكون هناك مرونة لتحقيق الحد الأدنى من التوافق.
وقال إن جهات عديدة رفضت التوقيع على الاتفاق الاطاري، من ضمنها لجان المقاومة والحزب الشيوعي، وكذلك حزب البعث الذي كان جزءً اصيلاً بالمجموعة التي أسميناها 4 طويلة، لذا يستحيي القائمون عليه تنظيم ندوات تبشر به، لمعرفة رأي الشارع حوله.
الكتلة الديمقراطية تضم “ماركات سياسية” معروفة
وأوضح أردول أن مواقف “الكتلة الديمقراطية” واضحة تجاه مشاركة حزب المؤتمر الوطني في الحكم، وأنهم أكثر من تداول عبارة “كل القوى السياسية عدا الوطني”، لذلك فإن تُهم إغراق العملية السياسية التي يروج لها “المجلس المركزي” لا تشملنا. وقال إن عدد الموقعين على الاتفاق الإطاري “52” حزباً، بينهم حزب استنسخ نفسه “9” مرات للتوقيع.
وزاد: نحن كتلة تضم تنظيمات سياسية معروفة وذات وجود ورمزية جميعها “ماركات سياسية”، بينما أغلب الموقعين على الاتفاق الإطاري المعروفين قوة ضئيلة تحسب على أصابع اليد والبقية “زيادة عدد”.
ولفت إلى أن بين الموقعين على الاتفاق الإطاري محامي دفاع في محاكمة مدبري انقلاب 25 اكتوبر صباحاً وثوار مساء، وهناك ايضاً من كان عضوا في برلمان الرئيس المعزول عمر البشير او وزيراً حتى سقوطه ووصول الشباب محيط القيادة العامة.
العساكر غير صادقين في الانسحاب من العملية السياسية
اتهم أردول العساكر بعدم الصدق فيما يتعلق بإعلان انسحابهم من العملية السياسية، وقال “اكتشفنا بعد فترة انخراطهم في مفاوضات سرية مع الحرية والتغيير المجلس المركزي وإبداء ملاحظات حول مسودة مشروع الدستور للمحاميين، واستمروا في الإنكار إلى أن تفاجأنا بإعلان التوقيع بالقصر الجمهوري”.
“المجلس المركزي” يتحمَّل مسؤولية من قُتلوا في المظاهرات عقب الإنقلاب
أردول حمّل مسؤولية قتل المتظاهرين عقب انقلاب 25 أكتوبر لائتلاف الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بسبب استفزازهم الجيش بالمواجهة- على حد قوله- وتساءل: بماذا كانوا يريدون مواهجة عساكّر مسلحين؟ وقال: “أنا لا أملك سلاح أو دبابة ولم أضرب أحداً، سلاحي الوحيد لساني وأفكاري، أتحمَّل فقط مسؤولية الشهداء الذين سقطوا من أجل مشروع التوافق الوطني، إن وجدوا”. مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للكشف عن الجُناة أو محاسبتهم حال ثبت تورطهم. وتابع “لن أسمح بأنّ أكون كبش فداء و”حيطة قصيرة”، إذا ثبت تورطي في قتل المتظاهرين، فأنا مستعد للمحاسبة”.
الشهداء ليسوا من قُتلوا في الخرطوم فقط
ودافع أردول عن دعاوى اتهامه بالعنصرية والمتاجرة بقضايا الهامش ونضالاته السابقة، وقال إنّ من يتهمونه بالعنصرية هم أنفسهم عنصريون، واضاف: علينا الاعتراف بأن الوجدان السوداني غير موحد، فعندما نقول شهداء الثورة يتبادر للذهن فقط الشهداء الذين سقطوا في العاصمة الخرطوم، على الرغم من وجود شهداء سقطوا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، لكنهم غير محسوبين، حتى لجان التحقيق التي تم تشكيلها شُكلت لضحايا فضّ الاعتصام بينما توجد جرائم مماثلة في مناطق متعددة من السودان.
إضافة إلى أنّ المسيطرين على القرار السياسي هم قوى المركز، وهذا سبب الصراع والحروب التي شهدها السودان، سيطرة طبقة محددة لا تؤمن بالديمقراطية على الحكم منذ 67 عاماً تسبب في انفصال الجنوب والحرب في المنطقتين والإبادة الجماعية في دارفور، وعلى رواد فيسبوك الذين يتهموني بالعنصرية معرفة ذلك.
وقال: أفتخر بما قدمته من نضال خلال الـ30 عاما الماضية ضد حكم الإنقاذ، ومن يناضل لـ30 عاما ليس كمن عُرف صباح السادس من أبريل، وأصبح ثورياً بعد أن تأكد من سقوط النظام وانتهاء عهد المعتقلات والسجون، وهؤلاء كثر ونعرفهم جيدا، لا يستطيع أحد سلب أناس “أكلو قرض” 30 عاماً تاريخهم النضالي الذي يجب أن يخلد في الكتب، ولن اسمح لأي شخص بالانتقاص منه.
السودان دولة فاشلة
وقال أردول إن السودان دولة فاشلة ومدمرة مستدلا بتردي الطرق وانقطاع الكهرباء والمياه ..الخ ، مطالباً بقيام ثورة حقيقية لمعالجة هذا الفشل، ليست ثورة هتاف في الشارع، وإنما ثورة تغيير المفاهيم داخل مؤسسات الدولة.
وتابع: أريد سودانا مستقراً وآمناً، لأنني لا أملك وأبنائي وأحفادي بلداً آخر لنعيش فيه، وسوف أساهم في تعميره ومحاربة أي مجموعة تريد تدميره.
سنفوز في الانتخابات القادمة بأغلبية ساحقة
وكشف أردول عن انخراطه منذ فترة طويلة في التحضير للمشاركة في الانتخابات القادمة وقال: نحن سنكون قوة انتخابية كبيرة جداً، وأنا على قناعة تامة بأن أقرب انتخابات قادمة سنفوز بأغلبية ساحقة.