الخرطوم- دارفور24
أجبرت قوات الشرطة المحامين على اخلاء دارهم بعد قرار المحكمة العليا القاضي باعادة النقابات والاتحادات التي تم حلها في وقت سابق بواسطة لجنة ازالة التمكين، في وقت كشفت فيه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السُّودانيين عن حصولها على معلومات باعطاء تعليمات لقوات الأمنية باستلام الدار بالقوة.
ونشرت السلطات- الأربعاء 2 نوفمبرـ قوات امنية بكثافة على محيطة دار نقابة المحامين بعد قرار المحكمة، ومنعت أعداد كبيرة من المحامين من الدخول للدار، وشددتّ على أن لديها تعليمات بمنع دخول أيّ شخص وإن كان محاميا.
وقال عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين محمد جودة لـدارفور24 أن اللجنة التسييرية ستعمل على تقديم الطعن ضد قرار المحكمة العليا لدى الجهات المختصة ولن تستسلم مطلقًا، وأشار “جودة” إلى أنّ القرار الصادر من المحكمة العليا يشوبه الخلل ولفت إلى أن القرار الهدف منه النيل من الثورة السودانية باعتبار أن الدار أصبح مركزاً لقوى الثورة والعديد من الجهات التي تناهض الانتهاكات التي تطال المتظاهرين.
وأصدر قاضي المحكمة العلياـ رئيس الدائرة دكتور محمد علي بابكر أبو سبيحة- حكما قضائيا بالغاء قرار لجنة ازالة التمكين المجمدة القاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد اصحاب العمل، والغاء كل ما ترتب عليه من اجراءات، ووجه القرار الوزراء ورؤساء الاجهزة المختصة بتنفيذه .
ورصدت دارفور24 منع عدد من المحامين/آت خلال ساعات النهار من الدخول بواسطة القوة الأمنية ما دفعهم إلى التجمع على مقربة من الدار ورفض المغادرة، اضافة إلى منع دخول المياه والأكل للمتواجدين بالداخل.
وقالت المحامية نفيسة حجرعضو لجنة هيئة محامو دارفور ومحامو الطوارئ التي منعت من الدخول للدار من قبل القوة الأمنية المحيطة به من كافة الاتجاهات.
خلال حديثها لدارفور24 من خلف السياج إن القوة الأمنية التي منعتها من الدخول رفضت توضيح اي أسباب، وتشددت في موقفها، ماجعل المحامين يُحيطون بالأسوار الخارجية رافضين العودة أدراجهم.
وأشارت حجر إلى ان الشُرطة وقفت متفرجة أمس عندما هاجمت مجموعات كبيرة تنتمي للنظام البائد على الدار واعتدت عليهم بالضرب، والآن تمنعهم من الدخول.