الخرطوم:دارفور24
اعلنت الامم المتحدة،الخميس، عن نزوح نحو 70 ألف شخص، جراء العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق، منذ اندلاع الصراع في يوليو الماضي.
ومنذ اندلاع العنف الطائفي مجددًا في محلية ود الماحي بالنيل الأزرق في 13 أكتوبر ، لا يزال القتال مستمراً في مدن السد ولا يزال الوضع متوتراً.
وحسب نشرة لمكتب الشؤون الانسانية “اوتشا” منذ منتصف يوليو ،أفادت التقارير أن ما لا يقل عن 70.000 شخص نزحوا داخل الولاية وإلى المحليات والدول المجاورة بسبب الصراع القبلي ، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، وتابع لم يتم التحقق من الأرقام. نزح الناس إلى ولايات سنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق المجاورة.
واوضح البيان في 24 أكتوبر ، ظل الوضع في بلدة الدمازين غير قابل للتنبؤ وقام المتظاهرون بإغلاق الطريق الرئيسي بين الدمازين والخرطوم. في 23 أكتوبر، سار المتظاهرون إلى مكتب الحاكم (الوالي) وأحرقوا أجزاء منه. ووردت أنباء عن وقوع مناوشات في وقت متأخر بعد ظهر اليوم في بلدة الدمازين. ونتيجة لذلك ، قُتل ثلاثة أشخاص ، حسبما ورد. في نفس اليوم ، تم الإبلاغ عن الصراع والعنف في بلدة السد 8 و 9 في محلية قيسان ، ونزح ما لا يقل عن 4000 شخص إلى بلدة الدمازين ويقال إنهم يحتمون في ثلاث مدارس ومركز شباب واحد في جنوب البلدة.
وامتد الصراع والعنف إلى محلية الكرمك ، حيث ورد أن المتظاهرين أحرقوا المباني الحكومية الداعمة للتظاهرات في بلدة الدمازين. وتشير أنباء غير مؤكدة إلى مقتل نحو 250 شخصًا وإصابة أكثر من 572 آخرين ، بينما احترقت العديد من المنازل في بلدات السد. وبحسب ما ورد ، نزح حوالي 7000 شخص إلى محلية الروصيرص مساء يوم 20 أكتوبر، وهم يلجأون حاليًا إلى المباني المدرسية.
وبسبب الصراع المستمر والعنف ، اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تأجيل تقييمين مخططين مشتركين بين الوكالات إلى بلدة الروصيرص والمدينة 6 بمحلية ود الماحي.
في وقت سابق في 19 أكتوبر ، أصدر مكتب الحاكم قرارًا بمنع الشاحنات التجارية من نقل المدنيين من منطقة النزاع ، مما أجبر النازحين على المشي لمسافات طويلة إلى محلية الروصيرص وبلدة الدمازين ، بحثًا عن الأمان والوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة. تم نشر قوات الأمن بالولاية وفي 21 أكتوبر أعلن والي النيل الأزرق حالة الطوارئ لمدة شهر لاحتواء الوضع.
يواصل الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين الذين يمكنهم الوصول إليهم في الولاية والذين فروا إلى مناطق ودول أخرى. تشمل المساعدة الغذاء والمواد غير الغذائية وخدمات الصحة والمياه والصرف الصحي. في الوقت نفسه ، لا يزال الشركاء في المجال الإنساني غير قادرين على الوصول إلى بعض المناطق بما في ذلك محلية ود الماحي بسبب الصراع المستمر والعنف.