الخرطوم- دارفور24
قال المتحدث الرسمي للمجلس المركزي “للحرية والتغيير” شهاب إبراهيم إن موقف التحالف متباين حول مشروع التسوية السياسية المطروحة حالياً، وأوضح في مقابلة مع “دارفور24” أنه لا توجد -حتى الآن- أي بنود لاتفاق.
وفي سؤال ”لدارفور24“ حول ما يمكن أن يكون التفاوض الحالي مع العسكريين وصل مرحلة مشروع اتفاق، قال شهاب باقتضاب “لم يصل مرحلة مشروع اتفاق” إذ لا يزال في مرحلة التفاهمات.
وبحسب شهاب فإن اللقاء المباشر بين قادة من المجلس المركزي مع البرهان وحميدتي كان غير رسمياً؛ ناقش مسودة الدستور الذي طرحته اللجنة التسييرية للمحامين، مشيراً إلى أن العسكريين أمّنوا على أن تكون المسودة أساس لحل الأزمة.
وأبدى العسكريون بعض الملاحظات حول المسودة، وطُرح خلال اللقاء تضمين مجلس أعلى للقوات المسلحة، وبحسب شهاب رفض وفد ”الحرية والتغيير“ هذا المقترح الذي اعتبره غير قابل للنقاش ابتداء، ولا يمكن أن يصبح وجود مجلس أعلى للقوات المسلحة مسألة دستورية.
وتضمن مشروع دستور تسييرية المحامين مجلس أعلى للأمن والدفاع على أن يكون تحت سلطات رئيس مجلس الوزراء.
وناقش اللقاء لأول مرة وفقاً لشهاب وضعية الدعم السريع، مشيراً إلى أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو أبدى خلال اللقاء موافقة غير مشروطة لدمج قواته.
وقال شهاب وهو أيضا رئيس دائرة الإعلام في حزب التحالف السوداني؛ أحد مكونات ”الحرية والتغيير“ إن نقاط التباين داخل المجلس المركزي للتحالف تتلخص في:
توقيت العملية السياسية، حيث ترى بعض مكونات التحالف أن التوقيت لا يتناسب مع التصعيد الجماهيري في الشارع، ويظهر تباين المجلس المركزي أيضاً في وضع القوى السياسية التي شاركت في صياغة مسودة الدستور وهي خارج تحالف ”الحرية والتغيير“.
والإشارة هنا لأحزاب ”المؤتمر الشعبي، الاتحادي الأصل وجماعة أنصار السنة“ كما يبرز تباين آخر في مواقف مكونات التحالف حول مصير العسكريين.