الخرطوم : دارفور 24
كشف المتحري الأول في بلاغ مقتل الرقيب بالإستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي، عن خُلو “الكاميرات” التي عثروا عليها أمام مكتب “ميد كير” للعلاج بالخارج في منطقة الخرطوم (٣) – مسرح الجريمة – من أيّ تسجيل نظراً لانقطاع التيار الكهربائي.
وقال الرقيب الريح حسن المهدي إنّ “كاميرات المراقبة” المعلقة عند مدخل المكتب حيثُ وقعت الجريمة وجدت خالية عند مراجعتها.
وأضاف خلال تلاوته ليوميات التحري بالجلسة المنعقد اليوم – الأربعاء – بمعهد العلوم القضائية بأنه وبتاريخ 9/3/2022 ووفقاً لافادة شقيق المجني عليه ميرغني الجيلي – 40 عامًا – وهو رقيب يتبع للاستخبارات العسكرية القيادة العامة، كُلف ضمن مجموعة لرصد ومتابعة حركة المتظاهرين خلال موكب 8/3/2022؛وخرج لتنفيذ مهمته الساعة الثانية ظهراً متجهاً إلى موقف “شروني”.
وتابع : في تمام الساعة الرابعة عصرًا وفي منطقة الخرطوم (٣) َنفد الغاز المسيل للدموع من القوات الأمنية فقرر الفريق المكون من المجني عليه ومجدي هاشم وأحمد المصطفى الإنسحاب حيث تعرف عليهم المتظاهرين في شارع فرعي جوار شقق “سلطان” الفندقية.
وأشار احد المتظاهرين وزملائه نحوهم وهجموا عليهم بالحجارة والعصي وتمكنوا من القبض على المجني عليه ومجدي هاشم واعتدوا عليهما بالعصي والحجارة حتى فقدوا وعيهم. بينما تمكن الفرد الثالث من الفرار واخطار قائده والقوات المشاركة، التي حضرت إلى الموقع وقامت باسعافهم إلى مستشفى الشرطة بواسطة اورنيك ٨ ومن ثمة تحويلهم إلى مستشفى علياء التخصصي بالسلاح الطبي. حيث تماثل مجدي هاشم للشفاء وتوفي ميرغني الجيلي الثالثة صباحا. ونقل إلى مشرحة امدرمان لمعرفة أسباب الوفاة.
وقال المتحري إنه تحرك بمعية أفراد المباحث ورئيس القسم إلى مسرح الحادث الذي يقع في شارع فرعي شمال شقق سلطان عند الناحية الشرقية مع شارع كاترينا ووجد كمية كبيرة من الحجارة والصخور وعصى كبيرة أمام مكتب ميت كير للعلاج بالخارج.
وأشار إلى استجوابه كلا من المبلغ – شقيق المجني عليه – والضابط الميداني المسؤول عنه ويدعى أحمد محمد محمود إضافة إلى استجواب زميله المرافق له أحمد المصطفى وزميله الذي كان معه مجدي هاشم.
وحددت المحكمة الإثنين من كل اسبوع موعدًا لجلسات المحاكمة. ورفضت طلبًا لهيئة الإتهام بتأجيل الجلسات لحين استئناف قرار الاطلاع على يوميات التحري وعرض (٢) من المتهمين للكشف الطبي.
وأبدت موافقتها على السماح لهيئة الدفاع الإطلاع على محضر التحري استناداً على السابقة القضائية بمحاكمة محمد آدم توباك ورفاقه، وعرض المتهمين على القمسيون الطبي.