الخرطوم- دارفور24
وصف عُضو لجنة محامو الطوارئ واللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي “محمد علي الجراح” عودة الشُرطة المجتمعية بثوب النِظام العام بالمعيبة وقال إن الهدف منها إذلال الشعب السُّوداني.
موضحاً بأن النظام العام ليس قانوناً وإنما أوامر محلية استخدمتها سُلطة النظام البائد لقمع الحريات العامة تحت مسمى قانون النظام العام وهي في الأساس مواد موجودة في القانون الجنائي للعام 1991.
وأكَّد أنّ اللجنة ستقف ضد أي قانون لا يتفق مع حقوق الإنسان والحُريات الأساسية.
كاشفاً عن استمرار عمل نيابات ومحاكم الطواريء في جميع ولايات السُّودان رغم إلغاء أمر الطوارئ الذي أصدره قائد الإنقلاب الفريق عبدالفتاح البرهان في 29 مايو الماضي.
وأشار “الجراح” في مقابلة أجرتها معه دارفور24 إلى تفاقم حِدة القمع ضد المتظاهرين مؤخراً واستحداث القوات الأمنية أساليب مختلفة ما دفعهم إلى تأسيس كيان قانوني يُناهض الأوامر الصادرة من السُلطة الانقلابية ضد المتظاهرين السلميين الذين يُطالبون بحقهم الدستوري وحرية التعبير.
وتحدث “الجراح” عن تعرضهم لتهديدات مباشرة جراء عملهم وصلت حد إتهام عضو اللجنة “صالح بشرى” بضلوعه في قتل الشهيد أبوبكر المعتصم إسماعيل المشهور ب”غيمة” الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في البطن على مقربة من صينية الأزهري بأمدرمان في 21 يوليو الماضي.
وشددّ على أنّ السُّودان يُواجه اوضاعاً أمنية وسياسية سيئة للغاية بسبَّب ارجاع السُلطة الانقلابية عناصر النظام البائد، وتمكينهم داخل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية مرةً أخرى.
وقال إن مناقشة الإعلان الدستوري بدار المحامين مؤخراً ألقت حجراً في بركة الساكن السياسي ومحاولة إيجاد حلول لحالة انسداد الأفق السياسي عبر الحوار والدفع بالعملية السياسية للامام لانجاز التحول الديمقراطي والعودة لمسار الدولة المدنية.
نافياً وجود منافذ لتمويل عمل اللجنة من أي جهة سوى جيوب المحامين عبر الاشتراك الشهري.