الخرطوم- دارفور24
بدأت مراكز قانونية ومحامون تشكيل هيئة موسعة للدفاع عن المحكوم عليها بالإعدام رجماً بالحجارة بتهمة ارتكاب جريمة الزنا.
وفي 27 يونيو الماضي، أصدرت محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض حكماً ضد ”م“ البالغة من العمر ”20“ عاماً.
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكماً بالرجم ضد إمرأة، فقد صدرت على مدى سنوات أحكاماً بالرجم ضد نساء، لكن يتم إسقاط العقوبة في مراحل الاستئناف.
وقالت انتصار عبد الله؛ محامية المحكوم عليها ”لدارفور24“ إنها تقدمت بطلب لاستئناف الحكم وتنتظر رد القضاء، وبحسب انتصار فإن المحكمة أسقطت حق موكلتها في الدفاع حينما أصدرت حكمها دون وجود محامي للدفاع عنها وهو مخالف لقانون الإجراءات الجنائية.
واستندت عريضة الاستئناف التي اطلعت عليها ”دارفور24“ بجانب حق المتهمة في الدفاع إلى حالة المحكوم عليها وما إذا كانت محصنة بالفعل، حيث تشير حيثيات القضية إلى أن ”م“ تم تزويجها بالإكراه ومكثت نحو ”3“ أشهر قبل أن يعيدها زوجها إلى منزل أسرتها ويطلقها طلاقاً موقوفاً ”معلقاً“.
واستندت العريضة على حق المدانة في التراجع عن الإقرار وفقاً لما كفله القانون حتى قبل تنفيذ الحكم؛ مشروطاً مع عدم وجود بينة أخرى.
وأجرت الحكومة الانتقالية المنحلة برئاسة عبد الله حمدوك تعديلات على بعض القوانين مثل ”حد الردة“ و ”شرب الخمر“ لكن ظلت بعض العقوبات المثيرة للجدل الحقوقي موجودة، مثل العقوبات الحدّية وبعض مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالنساء.