الخرطوم- دارفور24
بعد ثلاثة أيام من المداولات خرجت ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي- بمقر نقابة المحامين السُّودانيين بالخرطوم- بتوصيات شملت “8” محاور أبرزها: الدستور الانتقالي، ومهام الفترة الانتقالية ومدتها، ومؤسسات السُلطة الانتقالية، وكيفية تشكيلها، وملف السلام والعدالة والأجهزة الأمنية، والعلاقات المدنية العسكرية والإصلاح الأمني والعسكري.
وركزت التوصيات الورشة التي انعقدت في الفترة من “8- 10” أغسطس على ضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية، وخروجها من العمل السياسي، والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي، وإقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة، والتأكيد على التطور الدستوري في تأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية، وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها، واحترام وإدارة التنوع، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز، وأن السودان دولة ديمقراطية فدرالية لا مركزية، السيادة فيها للشعب وتمارس من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي، وأن نظام الحكم الانتقالي قائم على النظام البرلماني.
وأوضح المشاركون في الورشة أن أبرز مهام الإنتقالية تتمثل في تحقيق السلام العادل الشامل، والعدالة الانتقالية، وإصلاح الاجهزة العدلية، والإصلاح الأمني والعسكري، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الاموال العامة، ومراجعة القرارات الانقلابية بشأن لجنة التفكيك وقراراتها، ووضع الترتيبات اللازمة لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وتشكيل المفوضيات المستقلة، وحول مدة الفترة الإنتقالية رأي أغلب المشاركين أن تكون قصيرة لا تزيد عن العامين.
وأوصى المشاركون أيضاً بأن تكون مستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية “إتحادية، إقليمية أو ولائية، ومحلية” ذات إختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وفق القانون، وأن تكون أجهزة الحكم الانتقالي من “مجلس تشريعي، مجلس سيادة، مجلس وزراء” هذا اضافة لتكوين مفوضيات مستقلة وفق مهام الانتقال ومحكمة دستورية، مجلس للقضاء، مجلس للنيابة العامة، كما رأوا أن تكون آلية الاختيار لكافة مؤسسات السلطة الانتقالية والمفوضيات والاجهزة العدلية بالتوافق واتساع التمثيل الذي يعبر عن الارادة الشعبية.
وعلى صعيد المحور الخاص بملف السلام، أكدت الأطراف المشاركة على إستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع وتشكيل مفوضية السلام كآلية لصناعة وبناء السلام و عقد مؤتمر قومي للسلام لوضع أسس السلام المستدام ومعالجة جذور الحرب وجمع السلاح والنص علي الترتيبات الامنية ما يضمن اعادة الدمج والتسريح، كما أشاروا إلى ضرورة مراجعة اتفاقية جوبا للسلام بموافقة الاطراف الموقعة عليها.
الورشة التي عُقدت بمشاركة كُلاً من الحزب الاتحادي الأصل، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الجمهوري، حزب الأمة القومي، لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدني، اساتذة الجامعات، ممثلين عن وزارة العدل، التجمعات المهنية، أسر الشهداء” أوصت على ضرورة مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وازالة التمكين في القوات المسلحة والقوات النظامية هذا اضافة لتبعية الاجهزة الامنية والعسكرية في مجلس الامن والدفاع برئاسة مدنية.
وأكد المشاركون ايضاً على أن الحوار الدستوري هو الآلية المثلى لترسيخ الديمقراطية الحقيقية، وتعزيز المشاركة والشفافية في صناعة الدستور الانتقالي، ودعوا لمواصلة الحوار الدستوري للوصول الى توافق حول وثيقة دستورية تعبر عن الإرادة الشعبية، وإجراء عملية حوار واسع حول القضايا التفصيلية النوعية لا سيما العدالة الانتقالية، والاصلاح الامني والعسكري، وقضايا النساء.
الجدير بالذكر أن الورشة شهدت حُضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، والاتحاد الأوروبي، بجانب سفراء السعودية وبريطانيا والقائم بأعمال السفارة الأمريكية.