الخرطوم- دارفور24
كشفت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن الهدى معلومات جديدة عن ترحيل واحتجاز “21” مواطن من مدينة الجنينة بينهم أطفال وإيداعهم كأمانات لدى سجن الهدى بأمدرمان.
وقالت عضو الهيئة المحامية نفيسة حجر خلال مؤتمر صحفي- الثلاثاء- إنّ سُلطات غرب دارفور ألقت القبض بتاريخ 15/ 4 /2020م على “21” مواطناً بينهم اعضاء في لجان المُقاومة بالجنينة وقامت بترحيلهم إلى سجن الهدى وحبسهم لسنة تنفيذاً لقرار صادر من الوالي السابق.
وأشارت “حجر” إلى أنّه بالرغم من اكمال المحتجزين للفترة المحددة، إلا انه لم يتم اطلاق سراحهم حتى الآن، حيثُ تم تجديد حبسهم لسنة أُخرى بواسطة قرار اصدره والي الولاية الحالي في تجاوز واضح للقانون.
وقالت المحامية “أقبال محمد علي” إنّ المجموعة المحتجزة اُعتقلت بناءً على أمر الطوارئ وتم اخفائهم قسرياً لمدة “16” شهر متتالية وايداعهم في سجن الهدى دُون أمر قبض.
كاشفة عن معاناتهم من أوضاع صحية متردية في ظل تقييد أرجلهم بالسلاسل الحديدية رغم أنهم ليسوا مدانيين بتُهم معينة، وبينهم “4” كان من المقرر أن يجلسوا لامتحانات شهادة الأساس وحُرموا مِنها، اضافة لمنحهم وجبتين مكونة من “العدس والفول، و 3 رغيفات” في اليوم.
وحجز الأطفال مع الفئات الكبيرة في السن وجزء من المحكومين، مستنكرة وضع هؤلاء المحتجزين كـ “أمانات” ما تسببًّ في عجز أُسرهم طوال فترة اخفائهم من التعرف على اماكن احتجازهم، وتابعت: “هُناك محتجز مُصاب بأزمة حادة ولم يتلق العلاج لعدم وجود اطباء داخل السجن”.
وحملّت المحامية “رحاب مبارك” النائب العام السُّوداني المسؤولية الجنائية والقانونية كاملةً حال تدهور صحة المحتجزين الـ”21″ لعلمهم مسبقًا بالأوضاع الصحية التي يُعانون منها واحتجازهم غير القانوني.
موضحة تقديم الهيئة طلب للنائب العام لزيارة المحتجزين في السجن والاطلاع على اوضاعهم بنفسه بيد أنّه اطلعهم بتكليفه دائرة الاختصاص القيام بالمهمة. وتقول: “النائب العام يتنصل عن القيام بمهامه”.
مُشيرة إلى تأكيد مصادر في شُرطة ونيابة غرب دارفور عدم وجود أيّ اجراءات جنائية في مواجهة المحتجزين ما يجعل الاستمرار في اعتقالهم تجاوزاً واضحاً للقانون.
كاشفة عن اتجاهم لتدوين بلاغات ضد مدير اللجنة الأمنية لولاية غرب دارفور ومديري سجن بورتسودان والهُدى لتورطهم في حبسٍ غير قانوني.