الخرطوم- دارفور24
كشف محامي الدفاع فيما عرف بواقعة الرجم بالنيل الابيض إنتصار عبد الله عن تقديم إستئناف للمحكمة اليوم.
وقالت عبد الله لدارفور24 الأحد ان مذكرة الإستئناف مؤسسة على وقائع الحدث و فرصها في القبول كبيرة لدى المحكمة.
وإنتقدت عبد الله بشدة نشر إسم المتهمة على الوسائط ومواقع الاخبار ووصفته بغير الاخلاقي والمخالف لتعاليم الدين، واضافت ان نشر إسم المتهمة ثلاثياً سبب إزعاجاً كبيراً للدفاع ولاسرة المتهمة والقى بظلال سالبة على القضية.
وتابعت ان المحكمة قضت بالرجم على المتهمة بدون حضور محام، مشيرة إلى أن وجود المحامي كان سيغير من مآلات الحكم.
وحول حيثيات وصول الواقعة للمحكمة قالت انها جاءت على خلفية جريمة أخرى ادت لمثول المتهمة امام المحكمة.
و تواجه امرأة في السودان حكماً بالإعدام رجماً بعد اتهامها بارتكاب جريمة الزنا، وهي أول حالة معروفة في البلاد منذ عقد من الزمن.
وكانت الشرطة في ولاية النيل الأبيض في السودان ألقت القبض على المتهمة، البالغة 20 عاما الشهر الماضي، بحسب المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام.
وقالت المتهمة إنها ستستأنف على القرار، علماً بأن المحكمة العليا تلغي غالبية أحكام الرجم ضد النساء.
وأوضح المركز الأفريقي، ومقره أوغندا، أن الحكم ينتهك القانونين المحلي والدولي، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهمة.
مبيناً أن المرأة لم تحصل على محاكمة عادلة ولم يتم إخبارها بأن المعلومات التي قدمتها أثناء الاستجواب ستستخدم ضدها.
وأضاف المركز أن المتهمة حرمت من التمثيل القانوني، مشيراً إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام بالرجم على جريمة الزنا يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
فيما قال المحامي محمد شيخ إدريس عقوبة الرجم منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني ولا يوجد ما يمنع تطبيقها، بينما إنتقد عدم تطابق النصوص المحلية مع العهود والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الدولة والتي يجب ان تصبح جزءً من دساتيرها، وبين إدريس ان القانون الجنائي يتضمن كثيراً من النصوص التي تخالف العهود والمواثيق الدولية، من بينها نص المادة 146 الخاصة بعقوبة الرجم.
وفي عام 2020م أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية، التي أعقبت الإطاحة بعمر البشير، عن إصلاحات لبعض قوانينها الجنائية المتشددة وسياساتها الشرعية، لكنها لم تشمل الرجم.
أما الجلد فقد تم حظره في السودان عام 2020م ولا يزال يعاقب عليه من قبل المحاكم، وكانت آخر قضية معروفة بحق امرأة حُكم عليها بالرجم بتهمة الزنا في ولاية جنوب كردفان في عام 2013م ثم أُلغي.
وفي أغسطس الماضي، صادقت الخرطوم على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.