لاهاي 1 يونيو 2022
المحرر: السيد سيريل مرجبا بك في هذا الحوار مع صحيفة دارفور24 الاليكترونية للوقوف علي أخر التطورات في قضية السيد علي عبدالرحمن (علي كوشيب) منذ قدومه الي هولندا ومثوله امام المحكمة الجنائية الدولية.
سيريل: مرحبا بكم ويسعدني ان اطل عبركم الي جمهوركم وقراء دارفور24
حدثنا في البدء ما علاقتك بالقضية وكيف تم اختيارك موكلا للسيد علي عبدالرحمن وكيف تسير القضية حاليا؟
سيريل: هذين سؤاليين كبيريين. دعني اجاوب علي السؤال الاول ومن ثم اجاوبكم سؤالك الثاني… عندما وصل السيد عبدالرحمن الي المحكمة لم يكن لديه ممثل قانوني وبالتالي فان الاجراء الذي تم بعد وصوله ببضع ايام هو ما نسميه بالظهور المبدئي وهو عبارة عن جلسة استماع برئاسة قاضي واحد وبحضور ممثل قانوني (ممثل دفاع) من اجل التأكد من شخصية السيد عبدالرحمن وإخباره بحقوقه وإطلاعه بالإجراءات التي ستلي مرحلة ما بعد مثوله الأول. بناء علي هذا فان المشتبه به (علي عبدالرحمن)، وهو شخص بالطبع مجرد مشتبه به فقط في هذه المرحلة، لديه كامل الحق في الحصول علي ممثل قانوني ونسبة لقصر هذه المرحلة الاجرائية الأولية التي بدأت مع قدومه الي هولندا لقد تطلب تعيين ممثل قانوني مؤقت من ممثلي الدفاع المتاحين من ضمن قائمة من الاسماء عرضت عليه. كان هذا الأمر معقدا بعض الشيء نسبة لتوفر عدد قليل جدا من ممثلي الدفاع بسبب القفل العام بسبب وباء الكورونا التي كانت في اوجها عند قدوم موكلي الي المجكمة وكنت أنا من ضمن القلة المتاحين منهم وقد قام السيد عبدالرحمن بإختياري للقيام بهذه المهمة وبناء عليه تم تعييني رسميا في يوم الاثنين من الاسبوع الذي مثل فيه أمام المحكمة لأول مرة وكان ظهوره في يوم الخميس من نفس الاسبوع وكما تري فان هذه المدة كانت قصيرة جدا.
بالطبع لقد تلقيت دعما من المحكمة للحصول علي مترجم للتحدث اليه والتواصل معه باللغة العربية حيث شرحت له حقوقه والهدف من جلسة الإستماع الاولية. وعندما جلست معه لتحضيره لظهوره الاول كانت هناك مشكلة كبيرة لأن السيد عبدالرحمن تم اتهامه من مكتب المدعي العام تحت لقب وهو علي كوشيب وهو لقب لم يكن يحمله اطلاقا في اي وقت ولا يود تعريف نفسه بهذا اللقب وعندما اتينا الي الجلسة قمت باثارة هذا الامر بالإنابة عنه وكان هذا سببا لتاخير سير الجلسة. ما عدا ذلك سار كل شئ علي ما يرام وبشكل سريع.
اقول عندما اكتشف القاضي هذا الامر (اعتراض السيد علي عبدالرحمن بمناداته بعلي كوشيب) اصدر امرا لمكتب المدعي العام وممثل الدفاع لتسليم وثيقة مكتوبة للإقرار بهذا الإعتراض وتصحيح الإسم بالطريقة التي يريدها علي عبدالرحمن.
د 24 : هل كان هذا الاعتراض علي لقب كوشيب قائما علي مجرد رفضه التسمية بهذا الاسم ام هي مسالة خطأ في هوية الشخص المطلوب؟!
سيريل: هي مسالة هوية ولكنه لا يعرف اذا كان هناك شخصا يوجد تحت هذا المسمي ام لا. ولكن قد يكون هناك شخص او اشخاصا يحملون هذا الاسم وكان هذا هو موقف الدفاع. ولكن باتت الصورة تتضح اكثر الان مع سير القضية حيث علمت ان اشخاصا كثر يحملون لقب علي كوشيب في السودان. وبالرجوع الي السيد عبدالرحمن فانه لم يكن يحمل اللقب علي كوشيب وهو لقب لا يريده لانه يشير الي شخص ثمل او مدمن خمرأو شيء من هذا القبيل وهو امر يخالف معتقده الديني ايضا. وعندما انتهينا من هذه الاجراءت قمت بتعيين فريقي ومن ضنهم الشخص المسؤول من ملف القضية وهو شخص لبناني الجنسية يتحدث العربية ويتواصل مع موكلي بشكل جيد منذ البداية.
د 24: للدقة هذه العبارة – كوشيب- تعني نوع من الخمر او المشروب المحلي ولا تشير حرفيا الي شخص سكيير او ثمل.
سيريل: نعم هو يعترض علي هذا اللقب ولا يريد أن يربط نفسه به كما ذكرت لك.
د 24: من يتكفل بدفع التكاليف المالية الدفاع؟
سيريل: هي تدفع من المحكمة الجنائية الدولية من الميزانية المخصصة للدفاع
د 24: من المعروف وفق المعلومات المتوفرة إن علي عبدالرخمن قام بستليم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية، هل أكد لكم بنفسه هذا الامر وما دوافعه للإقدام علي هذه الخطوة إذا كانت الإجابة بنعم؟
سيريل: هذا صحيح لقد سلم نفسه طواعية للمحكمة في شهر يونيو من العام 2020 وقد كان يعيش مع اسرته قبل هذا التاريخ بمسقط راسه في جنوب دارفور وكان يعمل بشرطة الاحتياطي المركزي وقد انضم لشرطة الاحتياطي المركزي بعد الجرائم التي اتهم بها من مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وقد اكتشف في وقت ما بأن مكتب المدعي قد ربط بين إسمه الحقيقي علي عبدالرحمن وعلي كوشيب عند اتهامه بالجرائم التي الصقت به وقد عرف هو بهذه المعومات من الاعلام ومن مصادر اخري. وفي وقت لاحق لقد تم اخباره من بعض الناس انه يتعين عليه الذهاب الي المحكمة الجنائية والا سيقومون بالقاء القبض عليك وهذا يعني ان هؤلاء الاشخاص ربما كانوا من السلطات السودانية وهو امر لم يكن يريده ولهذا قام بتسليم نفسه طواعية بهدف الكشف عن الحقيقة حول اسمه وهويته كما قال ذلك حرفيا.
د 24: اذا انت تقول ان السلطات السودانية هي التي قالت له ان عليه تسليم نفسه للمحكمة والا سيقومون باإقاء القبض عليه وتسليه للمحكمة؟
سيريل: المهم إن هذا الإتجاه هو ما قاد في النهاية الي دفعه لإتخاذ القرار بمغادرة السودان في رحلة طويلة ومحفوفة بالمخاطرعبرجمهورية افريقا الوسطي.
د 24: هناك ثمة اعتقاد في السودان هو إن علي عبدالرحمن قام بتسليم نفسه خوفا من قيام الحكومة السودانية بالتضحية به او تسليمه للمحكمة؟
سيريل: علينا أن نتذكر إن هناك مشكلة كبري تتعلق بتعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية وهو يعني إن الاشخاص الذين يتعاملون مع المحكمة الجنائية من ضحايا وشهود وغيرهم قد يتعرضون للمخاطر بما في ذلك ربما حالات اختفاء قسري . كان هذا هو الوضع السائد خاصة في فترة حكم البشير. وعندما سقط البشير سعينا بالحصول علي ضمانات من الحكومة السودانية بالتاكيد علي انهاء هذا الوضع بالغاء القانون الذي يجرم التعاون مع المحمكة الجنائية. وعلي الرغم من حصولنا علي تاكيدات شفاهية من السلطات السودانية حول الغاء هذا القانون الا اننا لم نتلقي منهم اي شئ تعهدات مكتوبة تؤكد لنا ان هذا القانون تم الغاؤه او تغييره. هم -اي الحكومة السودانية – يقولون إن كل شئ علي ما يرام الان وليست هناك ثمة مشكلات تواجه من اراد االتعاون مع المحكمة…الخ ولكن يبقي السؤال اين هو الضمان الذي يؤكد ذلك. بمعني اخر ليست لدينا دليل نستند عليه للقول بان التعاون مع المحكمة الجنائية ليس امر مجرما في السودان. وكما تعلم ان الوضع في السودان مازال خطيرا فالناس يقتلون كل يوم في الخرطوم وهناك حربا تجري حتي الان في دارفور ولكن هذا لا يعني بالطبع اننا سنوقف عملنا بسبب هذه التحديات
د 24: دعني اعود بك قليلا الي الوراء واسالك مرة اخري عن الملابسات التي صاحبت ظهور علي كوشيب للمحكمة
سيريل: (مقاطعا) هو علي عبدالرحمن ولكن الامر متروك لك
د 24: شكرا للتصحيح .هل يمكننا الاستنتاج من شرحك لطريقة قدوم علي عبدالرحمن الي المحكمة بأن السلطات السودانية ربما هي من أمرته او نصحته بالذهاب الي اليها؟!
سيريل: لا لم اقل هذا . ما قلته هو ان هناك خطرا عليه من الحكومة السودانية
د 24: وهذا اجبره علي الهروب وتسليم نفسه لتجنب هذا الخطر؟
سيريل: نعم هو كذلك
د 24: وهذا من نعلمه نحن ايضا من متابعتنا لهذه القضية . ولكن لماذا لم يقم علي عبدالرخمن بالتعاون مع المحكمة من قبل ، اي قبل سقوط البشير، ألم يكن يعلم يانه كان مطالبا من المحكمة الجنائية؟
سيريل:ولكن ما ذا كنت تفعل أنت في حال تم إتهامك من منظمة قائمة في منطقة نائية من بلدك وهي المحكمة الجنائية تحت لقب لم تكن تحمله ولا تعرفه. إن الخطوة الاولية التي تقوم بها هو ان تقرر البقاء في بلدك لأنك تري انك ليس الشخص المعني ولكن عندما يكون هناك ضغطا عليك بإلقاء القبض عليك وتعريضك للخطر قد تفكر بالخيار الذي لجأ اليه وهو خيار التسليم .
د 24: هل تود القول بانه كان يحس بالأمان في فترة ما (إبان حكم البشير) ولكن عندما شعر بالخطرعلي حياته اضظر الي خيار اللجوء الي المحكمة؟
سيريل: حسنا كان هو كان يعيش في مسقط راسه برهيد البردي ويعمل بشرطة الاحتياطي المركزي كما قلت لك وان الحكومة السودانية تعلم مكان تواجده ولكن تقديره للموقف الذي كان فيه دفعه للمغادرة.
د 24: بعد أن قدم هنا الي لاهاي لمواجهة التهم التي تواجهه ما هي إستراتيجته لدحض التهم اهذه وكيف يستطيع ذلك؟
سيريل: هذا الامر بايدي فريق الدفاع .هو معزول تماما وليست هناك زيارات له من اسرته ولهذا نحن من يقم بكل شيء بالطبع هو يعمل معنا ويمدنا بالمعلومات التي نطلبها منه لمواجهة هذه التهم . اما موقفه من هذه التهم هو يقول انه كان مواطنا بسيطا يمتلك متجرا للعقاقير او لنقل صيدلية بمنطقة قارسيلا وانه لم يكن جزءا من الاعمال القتالية التي دارات هناك ومن نجم عنها. بمعني انه ليس لديه ما يقوله عن تلك الاعمال القتالية التي حدثت هناك.
د 24: ولكنه كان زعيما قويا لمليشيات باطشة مدعومة من الحكومة السودانية حيث قاد هجمات علي عدة قري بإرتكاب اعمال وحشية والعديد من جرائم القتل والتعذيب والتشريد؟
سيريل: هو يرفض هذه التهم بشكل كلي. واقول لك اذا قارنت مثلا علي عبدالرحمن بآخرين ممن يفترض براءتهم حتي تثبت ادانتهم بالطبع- وأعني بألآخرين هنا اشخاصا مثل موسي هلال فان الملف الشخصي لكليهما لا يمكن مقارنته علي الاطلاق بالآخر. إن موسي هلال علي سبيل المثال هو زعيم قبلي بالميلاد وشخصية بارزة وكانت لديه مكانة في الجيش السوداني ولكننا نتحدث عن شخص( علي عبدالرحمن) لم تتورط قبليته في خطط الدولة لمجابهة التمرد بدارفور، نعم قبيلته لم تتورط في محاربة التمرد وظلت علي الحياد حول النزاع في تلك الفترة بين العام 2003 الي 2004 وهو بالتالي ليس زعيما قبليا وعندما التحق بالجيش لاحقا كان يحمل رتبة متدنية وكان يعمل في القطاع الطبي.
د 24: اتفق معك علي ان علي عبدالرحمن ليس زعيما قبليا ولكنك لا تستطيع ان تنكر علي انه كان زعيما لمليشيا شاركت في جرائم مروعة؟
سيريل: نعم هذه مزاعم نتعامل معها ولكني وددت أن اجري لك هذه المقارنة بينه وبين موسي هلال الذي ايضا يوصف علي انه زعيما لمليشيا وكان زائع الصيت ويمتلك موارد كبيرة ولهذا فإن المقارنة تعطينا صورة مختلفة عن الرجلين. علي عبدالرحمن كان يعمل في الجيش برتبة صغيرة وعندما احيل الي المعاش امتلك متجرا متواضعا لبيع الأدوية لكي يعتاش منه وبعدها عمل بشرطة الاحتياطي المركزي برتبة متدنية.
د 24: ولكن علي الرغم ما ذكرته الثابت هو أن علي عبدالرحمن كان قائدا لمليشيات الجنجويد التي ارتكبت جرائم فظيعة ضد مواطنيين ابرياء علي نطاق واسع بدارفور؟
سيريل: هذه مجرد ادعاءات هو لا يقرها
د 24: وماذا عن ارتباطاته بالمسؤولين الحكوميين في الخرطوم اثناء فترة الجرائم التي وقعت بدارفور وبسببها يحاكم الأن؟ هو لا يستطيع إنكار ذلك أليس كذلك؟
سيريل: هو لم يعرف احدا منهم ولم يلتقي بهم ، وهو مجرد مواطن بسيط كما يصف نفسه.
د 24: لقد تابعنا جلسات المحكمة التي انعقدت حتي الان في القضية واستمعنا لاقاويل عددا من الشهود الذين ذكروا بانهم يعرفون علي كوشيب منذ تلك الايام التي كان يمتلك فيها صيدلية للادوية البيطرية بقارسيلا وقالوا انه كان يعرف بإسم علي كوشيب وعندما كان يذهب هؤلاء الشهود وغيرهم من الزبائن الي صيدليته كان الناس ينادون علي عبدالرحمن بإسم علي كوشيب وهو لم يعترض علي هذه التسمية. فلماذا يتنصل من هذا اللقب الآن؟ فضلا عن هذا ، ذكر الشهود علي ان علي عبدالرحمن كان مشهورا في تلك المنطقة لسبب أخر لجهة انه كان عضوا في قوات الدفاع الشعبي شبة العسكرية او قل نوع من المليشيا . هذا الكلام لم يقله شاهد واحد او اثنين بل ذكره عدة شهود. ما هو موقف الدفاع ازاء هذه الادلة؟
سيريل: كما تعلم هذا هو الغرض من هذه المحاكمة ، نحن نختبر ما يقوله الشهود ، كل علي حدة وندرس افاداتهم الواحد تلو الآخر ونحاول ان نفهم من اين جاءت هذه المعلومات. بالطبع إن المعلومات التي تقول بان السيد علي عبدالرحمن كان يمتلك صيدلية للأدوية البيطرية في قارسيلا هي معلومات متاحة لعامة للناس منذ العام 2007 عندما اصدرت المحكمة الجنائية مذكرة القبض بحقه. وقد ذكر بعض هؤلاء الشهود انهم يعرفون علي عبدالرحمن والتقوا به عندما كان يععمل في تلك الصيدلية قبل ذلك التاريخ (قبل 2007) وهو امر قد يكون صحيحا او غير صحيح ولكننا سنري مدي صحته. ما اود قوله هنا هو اننا عرفنا هذه المعلومات للوهلة الاولي بعد صدور مذكرة القاء القبض. لكن المهم هو ان هذا الجدل وكل الإدعاءت التي جاءت من الشهود عن علي عبدالرحمن ودوره في العنف سيتم حسمها في المحكمة. ايضا اود الإضافة الي ان هناك الكثير مما قيل عن تاريخ تلك الصيدلية بقارسيلا حيث وصفت تارة علي انها كانت تبيع للأدوية البيطرية وتارة اخري علي انها كانت تبيع للأدوية البشرية تارة اخري، وبالرجوع مرة اخري الي تلك المعومات التي تربط بينه وبين الخمر او السكر كما افاد الشهود الذين يقولون انه كان يحمل هذا اللقب عندما كان يعمل في تلك الصيدلية بقارسيلا اقول كيف عرف الشهود ان هذا اللقب كان يخص موكلي؟ إن الأمر برمته يبدو لي غيرمعقول بعض الشيء وهو أن نتخيل ان موكلي كان يستقبل الزبائن الذين يقصدون متجره ويقدم نفسه قائلا لهم مرحبا بكم “انا علي السكير”؟ هذا الامر لا يبدو لي لائقا البتة.
د24: ربما لم يكن يقدم نفسه بذلك اللقب ، ما يقوله الشهود هو انه لم يكن يمانع او يعترض عندما يناديه الناس بهذا اللقب؟
سيريل: كما قلت لك سابقا سنختبر مدي صحة هذه المزاعم من خلال سير القضية.
د 24: هل تعرف ما إذا كان موكلك يتعاطي الخمر في اي فترة من الفترات؟
سيريل: لدي شيئين اود ان اذكرهما بشأن هذا السؤال. الأمر الأول هو أنه لم يكن يتعاطي الخمر أما الأمر الثاني هو اننا قد تحصلنا علي تقرير من خبير طبي عند الجلسة الاولي التي إنعقدت لسماع التهم الموجهة اليه. وهذا الخبير كان من جامعة لييج ببلجيكا حيث قام بفحص الحالة الصحية لعلي عبدالرحمن وقد خلص الي ان حالته الصحية تتناقض تماما مع حالة شخص مدمن كان يتعاطي كمية معتبرة من المشروبات الكحولية في حياته. لكن من المهم الإشارة هنا الي أن الخبير لا يمكنه الجزم طبيا بأن علي عبدالرحمن لم يتعاطي جرعة خمر في حياته لأن هذا النوع من الجزم غير ممكن علميا بالنظر لمرور وقت طويل منذ إتهامه بهذه الجرائم حتي وقت إجراء هذه الفحوصات الطبية. لهذا فإن الإستنتاج الذي توصل اليه الخبير هو انه ليس هناك ما يشير الي انه كان يتعاطي كمية معتبرة من الكحول.
د 24: هل توافق الي أن عبارة “كمية معتبرة” في هذا السياق لا تنفي تناوله الخمر ؟
سيريل: أنا اري إن النقطة الجوهرية هنا هي انه عندما يلقب شخص بأنه سكير او مدمن للخمر لابد أن يكون ذلك الشخص مفرطا في الشراب بكميات معتبرة كما أشار الخبير.
د 24: علي الرغم مما ذكرته بأن علي عبدالرحمن يري نفسه بريئاً من المشاركة في الجرائم التي نسبت اليه شحصيا هل يستطيع أن ينكر ألآن وهو يواجه تلك التهم وقوع تلك الجرائم خاصة في الفترة بين العام 2004 الي 2006 بمناطق قارسيلا وبندسي ومكجر وارولا وغيرها من المناطق بدارفور؟
سيريل: منذ مثوله للوهلة الاولي امام المحكمة وحتي هذه اللحظة هو ينفي مرارا مشاركته في تلك الجرائم. اما بخصوص وقوع تلك الجرائم فهو يتأسف لوقوعها. في الحقيقة أود الإشارة الي انه التمس من المحكمة تخصيص دقيقة صمت من أجل الصلاة علي ارواح ضحايا ذلك العنف في دارفور وفي السودان. هو بالطبع يقر بوجود صراع مسلح في البلد وان الناس قد عانوا بسببه ولذلك قام بالصلاة علي ارواح الضحايا وقد فعل هذا الأمر مرارا. أما بخصوص موقفنا كدفاع من التهم التي وردت في لائحة الإتهام حول مسرح الجرائم التي وقعت بمكجر ودليج وبندسي وكدوم هو اننا لا نستطيع التأكد من وقوع هذه الجرائم او عدم وقوعها إلا بعد التحقق الكامل من الشهود وإفاداتهم لأننا في حقيقة الأمر لم نكن هناك في مسرح تلك الجرائم ولم نعرف عنها شئيا.
د 24: أين كان علي عبدالرحمن حين وقوع تلك الجرائم؟
سيريل: هو لم يكن متواجدا هناك لانه كان بقارسيلا وهو قد سمع عن تلك الأحداث كغيره من الناس وبالتالي هو لا يعرف علي سبيل المثال اذا ما كان منطقة كدوم قد تم مهاجمتها في تاريخ محدد بواسطة مجموعات معينة. وبالتالي اننا كدفاع ما زلنا ننتظر لندرس ما يقوله الشهود وما هي الأدلة التي ستتوفر من تلك الإفادات للوصول الي نتائج. اقول بإختصار بأننا لا ننكر وقوع جرائم ولكننا نسعي للتحقق والتأكد من ذلك من خلال الأدلة.
د 24: هل يتذكر موكلك او يستدعي من ذاكرته او من خلال ما يعرفه في تلك الفترة التي وقعت فيها تلك الجرائم او بعد وقوعها مشاهدته او مقابلته او التواصل مع اي مسؤول من الحكومة السودانية ؟
سيريل: هو يصف نفسه علي انه شخص بسيط وبالتالي لا علاقة له باي مسؤول ولكن بالطبع من الممكن رؤيته لمسؤوليين حكوميين يأتون الي المنطقة التي كان يتواجد بها وهي منطقة قارسيلا في هذه الحالة ومشاهدته لهؤلاء المسؤولين وهم يلقون خطبا للجمهور مثلا ولكن ليس هناك شيئا آخر غير هذا.
د 24: يعني هو ينكر اي معاملة شخصية بشكل مباشر او غير مباشر مع المسؤوليين الحكوميين ايا كانوا.
سيريل: نعم هو ينكر ذلك.
د 24: هل تتوقع او هل من الممكن ان يغير موكك رأيه ويعترف بدور ما في الجرائم التي وردت بلائحة الإتهام وذلك بالكشف علي أنه كان فقط ينفذ تعليمات صدرت اليه من قيادات عليا في الدولة وبالتالي يخفف او يزيح حمل المسؤولية الكاملة علي عاتقه وحده؟
سيريل: بالنظر الي ما قاله لنا كدفاع حتي هذه اللحظة ، هو ينأي بنفسه عن تلك الجرائم كما قلت لك وبالتالي لا أري سببا لخوض الحديث معك في هذا الإتجاه.
د 24: هل لك ان تخبرنا عن حالته ووضعه منذ قدومه الي هولندا؟ خاصة الشعور الذي ربما يعتريه بأنه قدم الي بلد بعيد من موطنه الاصلي وما قد يصاحب ذللك من إحساس بالوحدة والعزلة ، كيف يتكيف مع هذا الوضع؟
سيريل: هو شخص قادر علي تحمل كل هذا وكما تعلم هو رجل كبير في السن ولا يود ان يمكث هنا طويلا. وهو يأمل ان ينهي كل شيء بسرعة ويعود الي اسرته بجنوب دارفور. هذا هو الأمل الذي يساعده بالتكيف مع الوضع ويريح عقله ولكن كما تري فإن الأمر قد استغرق بعض الوقت وها نحن قد دخلنا العام الثاني.
د 24: هل بإمكان اسرته القدوم هنا لزيارته؟
سيريل: هذا يتطلب تعاون من الحكومة السودانية وما لم يكن هناك تعاون سيسصعب هذا الأمر.
د 24: هل بإمكان اسرة علي مغادرة السودان.
سيريل: ليس هناك شيئا من هذا القبيل حصل حتي الآن
د 24: ولكن هل بإمكان موكلك دعوة اسرته لزيارته هنا؟
سيريل: لقد طلبنا من المحكمة تسهيل هذا الإجراء ولكننا لم نتلقي ردا يحمل حلا عمليا لهذا الطلب ولكننا نأمل ان نجد حلا لهذا الأمر لانه مهم بالنسبة لموكلي.
د 24: هل بإمكانه أن يتواصل مع اسرته والحديث معهم عبر الهاتف مثلا؟
سيريل: نعم هذا متاح وهو يستطيع ذلك
د 24: في أي وقت شاء؟
سيريل: ليس لدي كامل التفاصيل ولكنه يتواصل مع اسرته.
د 24: ما هي التوقعات بشأن طول مدة هذه المحاكمة؟
سيريل: هذه سؤال جيد. حتي الآن نحن في مرحلة عرض القضية من وجهة نظر الإدعاء وهو عرض من المتوقع أن يأخذ وقتا طويلا لأن الإدعاء لديه الكثير من الشهود في مجملتهم 131 شاهدا ما لم يكن قد تم إبعاد بعضا من هؤلاء الشهود. وهذا سيأخذ بعض الوقت للإستماع الي إفاداتهم. عندما يفرغ الإدعاء من عرض قضيته سيأتي دورنا للرد وسيكون لدينا خياران في الرد: الأول هو ان نقنع القضاة بأن قضية الإدعاء لا أساس له لعدم قدرة الإدعاء علي الإتيان بإدلة تدعم الركائز الأساسية للتهم الموجودة في لائحة الإتهام وفي هذه الحالة سندفع بالمحكمة الي انه لا يوجد ما يستحق الرد عليه. وكما قلت لك اننا سننتظر حتي نهاية عرض الإدعاء لوجهة نظره وسياتي دورنا لاحقا للرد المناسب.
الخيار الثاني هو عبر مراجعتنا لإفادات الضحايا بما في ذلك إمكانية إستدعاء البعض منهم للإدلاء بإقوالهم وعندما نقتنع من خلال الأدلة بأن هناك قضية يتوجب علينا الرد عليها، سنقوم بعرض وجه نظرنا لدحض ما توصل اليه الإدعاء. علي كل حال فإن الوقت كما تري ما زال مبكرا للخوض في إتجاهات سير القضية وخيارات التعامل معها ولكن في حال إعتمادنا الخيار الثاني سنقوم بالرد بالطريقة التي شرحتها لك. بعد الفراغ من هذه المداخلات الإخيرة لكل من الإدعاء ومن جانبنا كدفاع سيتم طي الملف وبعدها يترك المجال للقضاة بإصدار القرار الذي يرونه مناسبا. هذا هو الإجراء. لكني اود ان اقول لك ان الإجراءت تمضي بشكل سريع وذلك بمعدل إستجواب 4 شهود خلال كل اسبوع وهو معدل كبير كما تعلم.
د 24: احيانا قد سيتغرق استواجب شاهد واحد فقط شهرا كاملا؟
سيريل: نعم هذه صحيح ومن الممكن ان يحصل.
د 24: سؤال اخير، كيف يمضي علي عبدالرحمن وقته خاصة في العطلات الرسمية او الأيام التي لم تكن هناك جلسات في المحكمة؟
سيريل: افضل عدم الإجابة علي هذا السؤال. ليس لأنني لا اعرف الإجابة ولكني لا اود الخوض في تفاصيل حياته الخاصة ولعلنا نتفق أن تمضية الوقت هنا لشخص في مثل حالته ليس بالأمر الممتع .
د24: السيد سيريل لك جزيل الشكر لوقتك هذا مع دارفور24
سيريل: يسعدني ذلك، اشكركم