الخرطوم- دارفور24
نظم العاملون في السُلطة القضائية وقفة احتجاجية أمام رئاسة إدارة المحاكم بالعاصمة الخرطوم ظُهر اليوم “الأربعاء” رفضًا لتأخر تنفيذ تطبيق الهيكل الراتبي ومتابعة الاستحقاقات المالية والوظيفية، ولتهديد العاملين المنفذين للاضراب بالإيقاف عن العمل.
وأصدر رئيس عام إدارة المحاكم معاوية محمد أحمد حماد الكناني توجيهاً إدارياً بالرقم “5” بإجراء المحاسبة الفورية لأي موظف أو عامل يُعلن اضرابه عن العمل مطالباً برفع أوراقه بصورة عاجلة.
وسلم العاملون بالسلطة القضائية مذكرة لرئيس القضاء عقب الوقفة الاحتجاجية التي تضمنت هتافات تُطالب بمنح حقوقهم كاملة وترفض التهديد ومحاولة تخويف العاملين حال استمرار الإضراب.
وحوت المذكرة التيـ أطلعت عليها دافور24ـ على عُدة مطالب في مقدمتها حل اللجنة المفوضة فوراً، وصرف شبه العمل القضائي وطبيعة العمل منذ تاريخ 1/ أبريل /2020م الماضي، على أن تكون علاوة شبه العمل القضائي “75%” بدلاً عن “55%” ، اضافة لصرف فروقات رواتب شهر “يناير، فبراير، مارس وأبريل” وفرق البديل النقدي لشهر يناير.
وطالبت المذكرة أيضًا بإدخال كافة العلاوات في الهيكل الراتبي، وتعديل لائحة محاسبة العاملين فوراً، اضافة لتنفيذ القرار الصادر من قبل رئيس القضاء في العام 2013م والقاضي بترقية وترفيع العاملين في السلطة القضائية.
كاشفة عن إهمال الترقيات رغم مضي ثلاث سنوات مطالبة بترقية المستحقين عقب إجراء تقييم عادل وشفاف لكافة العاملين وجبر الضرر السابق وتحقيق أسبقية عادلة ترتكز على آخر ترقية.
اضافة إلى ضرورة اصدار قرار بالالتزام بالقيد الزمني فيما يتعلق بالترقيات، وتوفير التأمين الصحي لكافة العاملين، وزيادة الدعم الاجتماعي، وتوفير فرص تدريب عادلة داخل وخارج السودان.
وشددت المذكرة على عدم تعرض أيَ من العاملين المنفذين للاضراب للمُحاسبة.
وقال ممثل العاملون في السلطة القضائية لـدارفور24 إن مجموعة منهم جلست مع رئيس القضاء عقب الوقفة الاحتجاجية ظهر اليوم لتسليمة قائمة المطالب، مشيراً إلى أنه حال لم تتم الموافقة على تنفيذها سيتجهون إلى الاعتصام داخل مقر المحكمة العليا.
وكشف عامل في الجهاز القضائي بمدينة بحري عن تعرض بعض زملائه اليوم الأربعاء للطرد والتهديد بالفصل أو التنقلات من قبل مدير إدارة الجهاز القضائي أبوعبيدة القاسم حال استمروا في الاضراب عن العمل.
وقال في حديثه لـدارفور24 إن المدير قام بتهديد زميلته “هناء الضرير” بنقلها، وطالبها بتقديم طلب نقل بقوله : “شيلي شنطتك وأمشي بيتك” لرفضها الهيكل الصادر من وزارة المالية في فبراير 2022م، والذي يخلو من العلاوات وشبه العمل وطبيعة العملـ حد تعبيره.
وشدد العاملون في السُلطة القضائية على استمرار الاضراب عن العمل المنفذ منذ الأحد الـ(22) من مايو الماضي لحين تنفيذ مطالبهم.