نيالا- دارفور24
أوقفت منظمة إقليم العالم العربي- مقرها دولة تونس- تمويل جمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع ولاية جنوب دارفور مع توقعات بنقل الفرع الى وسط دارفور بعد الخلافات التي نشبت بين الإدارة التنفيذية والإدارة الطوعية بالجمعية.
ورفض طرفا الخلاف الادلاء بتصريحات لدارفور24 ظناً منهما ان التصريحات ستزيد الشقة بينهما وتغلق ابواب الحلول، لكن مصدر بالجمعية- فضل حجب أسمه لدارفور-24 قال إن الصراع داخل الجمعية بدأ منذ عام بعد إقالة مديرة الجمعية من قبل الإدارة الطوعية بسبب عدم تنفيذها عدداً من القرارات الإدارية، وأشارت إلى أن إدارة الجمعية في الخرطوم كونت لجنة إدارية أعادت المديرة المقالة إلى منصبها الأمر الذي لم يرض الإدارة الطوعية التي من مهامها الإشراف على العمل ورسم السياسات.
وأدت الخلافات الى ايقاف تمويل انشطة الفرع وإشترطت رئاسة الجمعية طي الخلاف لإعادة التمويل، وقال أحد العاملين بالجمعية- فضل حجب أسمه لدارفور24- ان الجمعية مهددة بسحب الآليات والمعدات وتحويلها لفرع مدينة زالنجي الحديث.
وأكد ان توقف الخدمات التي يقدمها المركز له تأثير المواطنين والتي من بينها عيادات اختصاصيي النساء والتوليد اليومية، ومتابعة الحوامل النساء بمبالغ رمزية، وتقديم خدمات ما بعد الإجهاض، وعمليات النظافة، وخدمات تنظيم الأسرة، وتوزيع وسائل التنظيم شبه المجانية للاسر بجنوب دارفور وعدد من الولايات المجاورة، اضافة الى خدمة العيادة المتجولة المجانية التي تقدمها الجمعية اطراف مدينة نيالا وبعض المحليات.
لافتاً إلى الدور الذي لعبته الجمعية في تقديم الخدمات لمرضي الايدز، من فحص وتشخيص وعلاج، ومنع الانتقال الرأسي من الأم المصابة للجنين، وخدمات التحصين للأم الحامل والأطفال، والتحصين ضد فيروس كورونا.
وأضاف: لم تتوقف الجمعية في الجانب الصحي فقط بل قدمت النشاطات الشبابية والحوارات المجتمعية والتوعوية لتثقيف المجتمع ورفع مستوي الوعي بمخاطر الأمراض المنقولة جنسيا ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والدعم الصحي لهم وتقديم الخدمات المجانيه للنازحين واللاجئين وفاقدي السند وإقامة أيام علاجية داخل سجن نيالا والمعسكرات وبعض المناطق عالية الحوجة والفحص والإرشاد لسرطان الثدي.
فيما أكدت إحدي المترددات على المركز وتدعي سميرة إبراهيم لدارفور24 تأثرها بإغلاق الجمعية أبوابها وتوقفها عن أداء عملها، وقالت أنها كانت تدفع لمراجعة الطبيب تذكرة رمزية وباتت مهددة بدفع قيمة أكبر خارج الجمعية، وناشدت الجهات ذات الصلة بالتدخل لحل الخلاف ومراعاة مصلحة المواطنين وعدم تأثرهم.
فيما أشارت إحداهن رفضت ذكر إسمها إلى وجود صراع مصالح داخل الجمعية، وأضافت: الجمعية شغالة منذ 20 عام، فجأة تتوقف، السؤال لماذا توقفت..؟ وقالت إن الإجابة معروفة وهي ضياع حقوق المواطن البسيط.