الخرطوم- دارفور 24
قالت هيئة الدفاع عن المقبوضين على ذمة البلاغ 2022/94 مقتل عميد الشرطة بريمة ان موكليهم دخولوا اليوم في اضراب عن الطعام ورهنوا رفعه بقيام النائب العام بالتحقيق في مخالفة الشرطة والنيابة للمسلك الواجب اتباعه.
وقالت الهيئة في بيان- اطلعت عليه دارفو24- إن موكليهم محمد أدم “توباك” وأحمد الفاتح “الننه” ومحمد الفاتح عصام، ومصعب الشريف نفذوا الاضراب عن الطعام لعدة اسباب منها: رفض النائب العام- وفقا لصلاحياته القانونية- التحري والتحقيق وفتح بلاغ في الانتهاكات الدستورية والقانونية التي تمت في مواجهة المشتبه فيهم في البلاغ اعلاه، ومخالفة مسلك الشرطة والنيابة لحقوق الإنسان ولقانون الإجراءات الجنائية، ومخالفة الشرطة والنيابة لمهنيتهم والعمل وفقاً للمسلك الواجب اتباعه.
واشارت لتقديمها بعريضة شكوى بتاريخ 2022/2/23م ضد كل من نيابة الخرطوم شمال، وشرطة مباحث ولاية الخرطوم، ونيابة التحقيقات الجنائية ببحرى، وقسم التحقيقات الجنائية، ورئيس نيابة التحقيقات الجنائية، ووكيل أول نيابة التحقيقات الجنائية بوصفه المشرف على التحرى، ووكيل النيابة المتحرى، وإدارة سجن كوبر، وفق المواد “115، 142، 129، 21، 83” من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
ولفت الى ان اسباب اضراب المشتبه فيهم عن الطعام هي المعاملة غير الانسانية والعنف المفرط من قبل الشرطة، وتستر النيابة على ذلك، بالمخالفة للقانون وللمسلك الواجب اتباعه، وإجبارهم علي تقديم بينة ضد أنفسهم وذلك بتسجيل اعترافات قضائية تحت الضغط والارهاب والتعذيب، وإجبارهم على تمثيل الجريمة تحت تهديد السلاح، وتقديم بينة ضد انفسهم بالإمساك بأداة الجريمة، وتمثيلها في وجود مكثف للقوات الامنية، وأخذ دم من المتهمين، ومنعهم من مقابلة اهلهم ومحامينهم، واخفاء مكانهم عن الاهل والمحامين مخالفين بذلك المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية.
اضافة لتنصيب الشرطة من نفسها حكم وقاضي وجلاد في مواجهة المشتبه فيهم مخالفين بذلك مهنيتهم والمسلك الواجب اتباعه، عندما قامت بمحاكمة المشتبه فيهم إعلاميا ونشر بيانات بهذا الخصوص علي صفحاتها والتحدث في القنوات الإخبارية بصورة كأن الشرطة لديها تار او غبينة في مواجهة المشتبه فيهم.
فضلاً عن منع المحامين من تأدية واجبهم وفقا للقانون ابتداءً من عدم تمكينهم من معرفة مكان المشتبه فيهم، وسبب القبض عليهم، ومنع المحامين من مقابلتهم لاكثر من شهر، وتهديدهم بالسلاح والاعتقال بموجب قانون الطوارئ.
واوضحت الهيئة ان النيابة رفضت منحهم ارانيك 8 للفحص الطبي الجنائي، لاثبات فعل التعذيب الذي ارتكب في حق المشتبه فيهم في البلاغ، رغم علمها بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في حق المشتبه فيهم، ومخالفة الشرطة للمسلك الواجب اتباعه والقانون، ورفضها لكل الطلبات التى قدمت لها بهذا الخصوص.
بجانب رفضها علاج المشتبه فيهم فى مستشفيات حكومية وإصرارها على أن يكون العلاج بواسطة طبيب الوحدة العلاجية فى سجن كوبر.
وذكرت ان سجن كوبر خالف مبادىء القانون باستلامه المشتبه فيهم من نيابة التحقيقات الجنائية وهم مصابين نتيجة التعذيب، وتستر ادارة السجن على ذلك وتصفيدهم بالسلاسل الحديدية وحبسهم انفرادياً وتعذبيهم معنوياً بسجنهم المجاور للدروة وبانهم حيشنقوا.