حسمت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، الجدل الذي أثير حول الأدلة ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين عقب التقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكم كريم خان أمام مجلس الأمن الشهر الماضي.
وأكدت المحكمة أن أوامر القبض في مواجهة المطلوبين لا تزال سارية المفعول وليس هناك أي قرار تم اتخاذه بشأن سحبها، بحسب صحيفة البيان .
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي عبد الله في تسجيل صوتي وزعه عبر موقع التراسل الفوري “واتساب” وفق صحيفة، إن المدعي العام قدم تقريراً لمجلس الأمن وأكد فيه نيته تقوية وتعزيز الأدلة التي يملكها في شأن القضايا المرتبطة بالبشير ووزير دفاعه، وخططه في هذا الصدد.
وأوضح أن ما قاله المدعي العام أثناء عرضه لتقريره أمام مجلس الأمن أنه يريد أن يتقدم بالتحقيقيات المتعلقة بدارفور في السودان، وأن يحصل على أدلة إضافية خصوصاً في القضايا المتعلقة بالبشير وحسين، لا سيما وأن النظام السابق عندما كان البشير رئيساً له رفض التعاون مع المحكمة ومع مكتب الادعاء ولم يكن أمام مكتب الادعاء إجراء تحقيقات من داخل السودان، ولكن لفت إلى أنه ورغم ذلك هناك عدد من الأدلة التي تم جمعها في الماضي والتي سمحت لقضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن يصدروا أوامر بالقبض على البشير وعدد من المشتبه بهم الآخرين وأن يطلبوا تسليمهم إلى المحكمة الجنائية.
وشدد الناطق باسم الجنائية على أن أوامر القبض تلك لا تزال سارية المفعول حتى اليوم، وليس هناك أي قرار اتخذ بشأن سحبها، ولكنه نبه لضرورة النظر إلى المستقبل وما إذا ما كانت هناك محاكمات، ولفت إلى أن الهدف للمدعي العام هو الحصول على الإدانة، والتي تتطلب إثباتاً بما يقبل الشك المعقول، في مسؤولية الشخص عن التهم الموجهة إليه، وأكد هذا المستوى من الأدلة أعلى من المستوى الذي كان مطلوباً فقط لتأمين إصدار أمر القبض كمرحلة أولية في هذه الإجراءات.
وأضاف: «بعد أن استلم المدعي كريم خان منصبه، وبعد مراجعته لوضع الأدلة في موضوع دارفور قرر أن يقدم موارد وإمكانيات إضافية للفرق على هذه القضايا من أجل جمع أدلة إضافية».