الخرطوم- دارفور24
ارجأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة الفحص المقررة لسجل السودان التي كانت مقررة اليوم إلى غد الأربعاء.
وجاء قرار المجلس بعد ساعات من إعلان الحكومة في الخرطوم مقاطعة الجلسة، بعد اعتماد رئاسة المجلس سفيراً مقالاً ممثلاً للخرطوم، وهو ما رأت فيه الحكومة- بحسب بيان رسمي- انتهاكاً للسيادة.
ويواجه تمثيل السودان في السفارات والمؤسسات الدولية صعوبات بائنة بسبب إصرار السلطة العسكرية على إقالة الوجوه التي عينها رئيس الوزراء المستقيل “عبد الله حمدوك” واستبدالها بآخرين لا يحظون في الغالب باعتراف رسمي كونهم جاءوا من سلطة “انقلابية”
وكان من المنتظر أن يجري فريق الاستعراض الدوري التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي اليوم الثلاثاء فحصا لسجل حقوق الإنسان في السودان في الفترة من 2016 – 2020م الا انه أرجأ الجلسة الى يوم غد الأربعاء.
وقالت الحكومة السودانية- في بيان اطلعت عليه دارفور24- إن المسلك الذي أتخذته “آلية الإستعراض الدوري الشامل” لا يخلو من تسييس لعمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته والنأي به عن أهدافه النبيلة التي من أجلها تصان الحقوق، وقطعت الحكومة أنها غير معنية بعقد هذه الجلسة ولن تتعاون حول أي مخرجات ناتجة عنها.