برأت محكنة الفساد ومخالفات المال العام بإمتداد الدرجة الثالثة، الاثنين، نائب الرئيس المعزول (علي عثمان) من جميع التهم التي وجهت له لعدم كفاية الادلة في مواجهته، وذلك بعد اتهامه واخرين بالتصرف في مبلغ في قضية منظمة العون الانساني.
وحسب صحيفة “السوداني” حكم قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي في جلسة اليوم الاثنين على المتهم الأول بالغرامة 3 مليون جنيه والسجن عام وان يرد مبلغ 2 مليون و 70 ألف إلى حكومة السودان وذلك لمخالفته نص المادة 177 خيانة الامانة من القانون الجنائي.
فيما اصدر القاضي حكم بالغرامة 3 مليون جنيه للمتهم الثاني، حيث تمت ادانته تحت المادة 180 التملك الجنائي، وفي حالة عدم دفع المتهم الأول والثاني لمبلغ الغرامة حكمت المحكمة عليهم السجن لمدة عام.
وصادرت المحكمة للسياريتين المعروضات في البلاغ لصالح حكومة السودان.
وتعود تفاصيل البلاغ الأولية لقضية منظمة العون الانساني بتاريخ 22/2/2017م تقدمت الشاكية منظمة العون الإنساني عبر مفوضها عبدالحليم ضيف الله، بعريضة الى النيابة مفادها تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الانساني مقدمة من وزارة المالية، وأبانت بان المفوض للشاكية أرفق مع عريضة الدعوى تقريراً مقدما من ديوان المراجع القومي حيث أفاد تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (2.70) مليون جنيه سوداني إضافة الى تصرفهما في عربتين (ميتسوبشي) من منظمة العون الإنساني، إلى جانب تصرفهما في مبلغ يقدر بنحو (14.6) مليون جنيه سوداني من مدارس القبس.