أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني في بيان الاثنين، تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب ومجابهة التهديدات المحتملة، خلال جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وأعرب المجلس في بيان “أسفه” بسبب ما سماه “الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي واتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدى على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة”.
ومنذ التدابير التي أعلنها الجيش السوداني في 25 أكتوبر الماضي، والتي تم بموجبها حل الحكومة، يخرج السودانيون بعشرات الآلاف أحياناً، إلى الشوارع بشكل متكرر مطالبين بحكم مدني خالص.
وقف إطلاق النار
كما قرر المجلس الإفراج عن المشتبه فيهم والذين “لم يثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية”، بالإضافة إلى “الالتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة للممانعين بالانضمام إلى السلام”.
وأوضح البيان، أنه تم “توجيه قوات حركات الكفاح المسلح بالتجمع خارج الخرطوم والمدن الرئيسية في مناطق التجميع بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية”.
كما لفت المجلس إلى استمرار فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان في المواقع المتفق عليها في إجراءات لجنه المعابر المشتركة.
وأشار المجلس إلى استكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وحسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقاً لقانون الطوارئ والقانون الجنائي.