الفاشر- دارفور24
بدأت- الاثنين- بالمقر السابق لبعثة “يوناميد” في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور اجراءات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لقوات حركة العدل والمساواة توطئة لتشكيل القوة المشتركة المناط بها حفظ الامن في دارفور وفقا لاتفاق جوبا لسلام السودان.
وشهد بدء الاجراءات والي شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن ومسؤولين من وزارة الدفاع وقادة حركة العدل والمساواة.
وقال والي شمال دارفور ان بدء اجراءات الترتيبات الأمنية للقوة المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور يعد خطوة أولى لإكمال تنفيذ بند الترتيبات الامنية لبقية قوات الحركات في الاقليم.
واضاف ان هذه الخطوة تؤكد جدية كافة الأطراف وخاصة أطراف العملية السلمية في سعيها لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، مؤكداً أن هناك عدداً من حركات الكفاح المسلح قد دفعت بقواتها بكامل عتادها إلى معسكر “جديد السيل” للتدريب العسكري انفاذاً للترتيبات الامنية وتكوين القوة المشتركة.
فيما قال نائب رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع الفريق ركن “خالد عابدين الشامي” في تصريحات صحفية ان تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بدأ اليوم بالإجراءات الخاصة باستيعاب قوات حركات الكفاح المسلح بدارفور في القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور، وذلك تنفيذا لقرار القائد العام للقوات المسلحة الذي قضى بإنشاء تلك القوة لإعادة الأمن والاستقرار بدارفور وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
واضاف ان إجراءات دمج هذه القوات ستقوم بها فرق متخصصة من قيادة القوات المسلحة، ووعد مواطني إلاقليم وأهل السودان عامة بأن هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها في مسألة الاستقرار الأمني بالبلاد.
وأبان رئيس لجنة الترتيبات الأمنية في الجانب الحكومي العميد الركن “عبدالحكيم على نابري” أن الإجراءات بدأت بقوات حركة العدل والمساواة السودانية وستعقبها الحركات الاخري خلال الايام.
وقال رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بحركة العدل والمساواة “صديق بنقو” ان اجراءات تنفيذ بند الترتيبات الامنية لقوات حركته قد بدأت بسلاسة وتعاون وثيق مع القوات المسلحة.
وذكر أن الدفع بقواتهم للمشاركة في القوة المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور جاء إستجابة للوضع الأمني الهش بدارفور وتنفيذ لقرار المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية.
وأضاف “نطمئن شعبنا بأن الأمور تمضي بطريقة سلسلة لإكمال انشاء هذه القوة حتى تنطلق في تأمين وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون”.
وبدأت اجراءات دمج الجنود- بحسب مسئول التجنيد العميد الركن كمال عمر التوم- بالفحص الأولى لسجل الجندي يعقبه الكشف الطبي ومن ثم الفيش والسجل المدني، وقال ان الاجراءات ستكتمل وفق الجدول الزمني المقرر، وشملت الاجراءات الطبية في يومها الأول نحو 110 جندي من قوات حركة العدل والمساواة السودانية.