الخرطوم- دارفور24
أعلنت المحكمة المختصة بالنظر في قضية نائب الرئيس السابق عثمان محمد يوسف كبر براءة “كبر” من كافة التهم الموجهة ضده.
وأمرت المحكمة في جلسة اليوم الاثنين التي انعقدت في ضاحية الديم شرق بإطلاق سراح “كبر” فوراً وتوجيه البنوك بفك حساباته وإلغاء حجز أي أموال أوعقارات ومنقولات تخصه.
كانت المحكمة أعلنت في جلساتها السابقة الافراج عن المتهم الثاني مدير مكتب “كبر” والمتهم الثالث “ابنته” ومثل المتهمون الثلاثة امام المحكمة بتهم تتعلق بالتصرف دون وجه حق فيما يفوق الـ “41” مليون جنيه سوداني من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية، وفق مخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
وشطبت المحكمة التهم الموجهة لكبر ومدير مكتبه وابنته لعدم وجود بينات أو أدلة ترقى لمستوى اتهامهم.
وذكر قاضي المحكمة انه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المبالغ موضوع الدعوى الجنائية مال عام ومشروع لنائب الرئيس التصرف فيها.