كشف المجلس السيادي، عن الشروع فى الإجراءات العملية للإنتخابات المقبلة والتى تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الإقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات والتى تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو ٢٠٢٣.
وأوضحت عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي بإسم المجلس سلمى عبد الجبار أن المجلس استمع إلى شرح وافي في اجتماعه اليوم من المفوضية حول الإرث التاريخي للعملية الانتخابية بالبلاد.
وأوصى المجلس بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المتطلبات اللوجستية والمواد الانتخابية.