كشفت المنسقية العامة للنازحين بدارفور، الجمعة، عن فرض حكومة ولاية غرب دافور على المواطنين دفع مبالغ مالية من أجل توفير الحماية لهم.
ووقعت الشهر الماضي،مواجهات مسلحة دامية بين القبائل العربية و قبيلة المساليت، في منطقة كرينك شرق مدينة الجنينة عاصمة الولاية أدت الى مقتل المئات ونزوح آلاف المواطنين.
وحسب المنسق العام لتنسيقية ادم رجال طالبت السلطات الأمنية بمدينة مورني محلية كرينك ولاية غرب دارفور، من المواطنين والنازحين بدفع مبلغ مليار جنيه سوداني لكل شهر مقابل توفير الأمن وتسيير الدوريات داخل المدينة، بعدد سبعة عربة دفع رباعي، على أن يتم سداد المبلغ كل شهر عبر الغرفة التجارية وتم دفع الشهر الاول يوم الخميس، وهي عبارة عن إمداد القوات الأمنية حسب ادعائهم.
تجدر الإشارة إلي أن هذه الخطوة جاءت بعد دفع نازحي ومواطني مورني مبلغ 25 مليار ونصف جنيه سوداني، مقابل مقتول مجهول خارج المدينة
وطالب رجال الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي ودول الترويكا، مراجعة كل القرارات السابقة التي صدرت ضد الحكومة السودانية ولا سيما الوضع في إقليم دارفور، واتخاذ قرار سليم من أجل حماية الضحايا في دارفور، الذين مورست ضدهم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، من قبل الحكومة السودانية ومليشياتها، ولا تزال نفس الجرائم مستمرة بمساندة ودعم من الحكومة الانتقالية السودانية.