علّق الاتحاد الافريقي كل نشاطات السودان فيه حتى استعادة الحكم المدني في البلاد.
وشدد الاتحاد على رفض امساك الجيش السوداني بالسلطة، معتبراً إياه “استيلاء غير دستوري”. وكانت تقارير اعلامية تحدثت عن تعليق البنك الدولي كل المساعدات عن السودان في أعقاب الانقلاب.
وكان عدد من القوى الغربية دعا إلى اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، القابع في منزله تحت حراسة مشددة، في ظل تأكيد على مواصلة الاعتراف برئيس الوزراء وحكومته باعتبارهم قادة دستوريين للسودان.
وسبق أن علّق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان في يونيو عام 2019 بعد مقتل متظاهرين مطالبين بالحكم المدني بالرصاص خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.