قوى الحرية و التغيير تتمسك بتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين

قال المجلس المركزي للحرية والتغيير، الاربعاء، إن الآوان حان لتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين.

وذكر المجلس في بيان له مساء اليوم ، أن الموارد الاقتصادية والأمن يجب أن تتولاهما السلطة المدنية وتوظيفهما لحلّ الضائقة المعيشية توفير الخدمات.

كما طالب المجلس المركزي بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية والإسراع بتقديم تقرير فض.

وأكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أن أزمة شرق السودان ذات أبعاد موضوعية وعادلة، وأخرى مصنوعة بغرض تدمير الانتقال المدني الديمقراطي والانقلاب على الثورة.وقال إنّ قوى الحرية تقف مع القضية العادلة، والتهميش التاريخي الذي لحق بشرق السودان بسبب السياسات السابقة، ولا سيما سياسات النظام المُباد، التي وصلت إلى محاولات بيع أراضي وموانئ شرق السودان.

وأكد البيان، إن قوى الحرية والحكومة على أتمّ الاستعداد للجلوس مع كافة الأطراف بشرق السودان وتكامل مجهودات اتفاق سلام جوبا مع مصالح الأطراف الأخرى خارج الاتفاق لتوحيد شرق السودان وتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي، واعتماد سياسة وأجندة جديدة تحقق المطالب لأهالي شرق البلاد.
في حين أشار إلى أنه يجب أن ينأي بموانئ شرق البلاد عن قضايا الصراع السياسي الراهن, لأنها ذات فوائد استراتيجية لخدمة أهل الشرق والإقليم والبلاد بأكملها.

وأضاف: استخدام الطعام والدواء والوقود وكافة ما من شأنه أن يؤدي للإضرار بالمواطنين جريمة تُعاقب عليها القانون المحلي والإنساني الدولي.