الخرطوم- دارفور24
أقر مجلس الوزراء الانتقالي بعدالة قضية شرق السودان وأكد انها ذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق البلاد.
لكنه حذِّر- في ذات الوقت- من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية.
وأعلن الناطق باسم مجلس الوزراء- في بيان اطلعت عليه دارفور24- أن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، حيث تعثّرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنّ استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، وكل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا.
وشدّد المجلس على أهمية أن يُدار ملف الشرق من مركز حكومي واحد وبتنسيق عالي بين مختلف مؤسسات الدولة.
وذكر البيان ان مجلس الوزراء ظل يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديداً ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب.
وأضاف البيان “ان مجلس الوزراء يؤكد على إيلائه كامل الاهتمام وبذله كل الجهد لحلّ قضايا شرق السودان، وإيفاده عديد الوفود مع بقية مؤسسات الدولة لحلّ الأزمة، فإنه يدعو المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين”
مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق، فهذه الحكومة هي حكومة جميع السودانيين، وأبوابها دائما كانت وستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين.