اصطدمت وساطة يقودها أعضاء مدنيون في مجلس السيادة الانتقالي لاحتواء الأزمة بين المكونين المدني والعسكري بشرط للمكون العسكري يطالب بإبعاد عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان.
وحسب مصادر تحدثت ل”الجزيرة نت “من المكون المدني في مجلس السيادة للجزيرة نت، فإن الوساطة تجري بعلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتشجيعه ويقودها أعضاء مجلس السيادة مالك عقار والهادي إدريس ومحمد الحسن التعايشي وصديق تاور والطاهر حجر.
وجلست الوساطة إلى أعضاء المكون العسكري بمن فيهم رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وحسب المصادر فإن كلا من البرهان وحميدتي اشترطا لاحتواء الأزمة الناشبة إبعاد عضو المجلس محمد الفكي سليمان من أي اجتماع لمجلس السيادة أو أي اجتماع مشترك لمجلسي الوزراء والسيادة.
وأفادت بأن الوساطة رفضت هذا الشرط ابتداء، وعدّته تعنتا غير مبرر من شأنه صبّ الزيت على النار وإطالة الأزمة وتعقيدها.
وعلّق المكون العسكري في مجلس السيادة من جانبه أي اجتماعات في أجهزة الحكم تضمّهم إلى المكون المدني.
ومنذ الأسبوع الماضي تشتعل حرب كلامية بين البرهان وحميدتي من جانب ومحمد الفكي من جانب آخر.
وبدأ البرهان وحميدتي تصعيد اللهجة ضد شركائهم المدنيين في خطابين مرتجلين بالتزامن أمام قواتهما الثلاثاء قبل الماضي.
وردّ محمد الفكي في مقابلة متلفزة بعنف على البرهان نافيا أن يكون الجيش وصيا على السودانيين، واتهمه بتنفيذ انقلاب أبيض بمحاولة تغيير المعادلة السياسية في طرف ائتلاف قوى الحرية والتغيير الحاكم بأخرى متحكم فيها.
وإثر ذلك؛ جدد رئيس مجلس السيادة ونائبه الهجوم بلهجة أكثر حدّة على رد الفكي ورفقائه المدنيين في الحكومة، وأكدا صراحة ضرورة توسيع الحاضنة السياسية، واتهما الائتلاف باختطاف الثورة، وقال كل من البرهان وحميدتي إنهما لن يجلسا مع محمد الفكي مجددا.
وتصاعدت الأزمة أمس السبت بانعقاد اجتماع لمنشقي قوى الحرية والتغيير في قاعة الصداقة بالخرطوم، إذ يعتقد أنهم مدعومون من العسكريين.
وصدر عن المنشقين الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير، وهذا يهدد بدخول البلاد في أزمة دستورية وسياسية، لأن لدى الفصيلين ممثلين في الحكومة الانتقالية