أعلنت القوى السياسية التي توافقت اليوم بقاعة الصداقة على ميثاق وطني لوحدة قوى الحرية والتغيير، أعلنت العودة لمنصة التأسيس والتمسك بالإعلان، وسيتم التوقيع على الميثاق بعد أربعة عشر يوما.
وضمت القوى عددا من الحركات والأحزاب، على رأسها العدل والمساواة، جيش تحرير السودان، التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية والحزب الإتحادي / الجبهة الثورية.
وتمت قراءة مسودة تضمنت طرح خيار التوافق الوطني كخيار إستراتيجي يضمن وحدة السودان، والتمسك بسلامة الإنتقال الديمقراطي والنظر في القضايا الجوهرية، وحوت المسودة أهدافا عامة تمثلت في التوافق الإجتماعي وتحقيق نظام فيدرالي وتأسيس برنامج وطني يعمل كعقد إجتماعي يحتمل التعدد والتنوع، بجانب إكمال عملية السلام والتنمية المستدامة، وقيام جيش واحد يعبر عن وحدة السودان ووحدة أراضيه .
ولدى مخاطبته الحشد بقاعة الصداقة أكد دكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة التمسك بشعارات الثورة والمضي قدما نحو التحول الديمقراطي، وأشار إلى أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين ضمان لإستقرار البلاد وطالب بالحفاظ عليها .
وقال جبريل إن السودان مصمم على الفكاك من الجوع والجهل والمرض والإنطلاق نحو نهضة إقتصادية شاملة، وأكد التمسك بالوثيقة الدستورية والحرص على إقامة شراكات حقيقية واستراتيجية مع الخارج وجعل يد السودان هي العليا .
من جانبه أوضح حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي أن العودة لمنصة التأسيس تأتي ضد الإختزال، ودعا لمشاركة كل القوى السياسية والعسكرية في حكم البلاد، مؤكدا أن الخلافات تأتي حين تتقزم قضايا الوطن .
ودعا إلى قيام المجلس التشريعي وتكوين المحكمة العليا ومراجعة لجنة إزالة التمكين ومراجعة كل التعيينات التي تمت بعد الثورة، كما دعا رئيسي مجلس السيادة ومجلس الوزراء إلى تعديل النظام التنفيذي والسياسي للائتلاف الحاكم.