واعلنت مستشارة وزير المالية للتعاون الدولي “هبة محمد علي” عن اتفاق مع البنك الدولي، لتُمول المؤسسة الدولية للتنمية 17 مشروعاً بالسودان، تشمل الطاقة والري والزراعة، بتكلفة ملياري دولار.
وسدد السودان ديونه للبنك الدولي في مارس 2021، بقرض تجسيري من أمريكا، مما جعله مؤهلا لتلقي تمويل تنموي.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مستشارة وزير المالية للتعاون الدولي، قولها إن التمويل سيخصص لمشاريع الطاقة والري والزراعة، إضافة إلى مشاريع أخرى في المناطق المهمشة والمناطق التي شهدت صراعات، بالتركيز على إقليم دارفور وجبال النوبة وشرق السودان.
وطالبت المستشارة الوزارات بتقديم تصورات للمشاريع، باعتبارها مسؤولة عن تنفيذها، وأضافت “السودان اشترط أن لا يتم منحه الأموال ما لم تكن هناك نتائج على الأرض حتى لا نجد أنفسنا مديونين”
ويُعد هذا التمويل من مؤسسة التنمية الدولية (ايدا) التابعة للبنك الدولي، الأول من نوعه للسودان مُنذ 27 عامًا، وقد ظلت البلاد محرومة من هذا التمويل بسبب ديونه على البنك الدولي ووجوده في قائمة الدول الراعية الإرهاب.