نيالا- دارفور24
وضعت حكومة جنوب دارفور ضوابط صارمة لوقف الفساد والتجاوزات في اجراءات الاراضي بالولاية، بعد قرار والي الولاية موسى مهدي باستئناف اجراءات العمل بمؤسسة الأراضي.
وعقد- الخميس- اجتماع بمكتب المدير العام لأراضي الولاية ضم مديري الأراضي بالمحليات تم خلاله تمليك الموظفين بمؤسسة الأراضي الضوابط والقرارات والموجهات الجديدة التي بموجبها استأنفت إجراءات الأراضي بالولاية.
وقال المدير العام لمؤسسة الأراضي دكتور عادل جابر ان اجراءات الأراضي تم استئنافها وفقاً لضوابط صارمة ومبدأ الشفافية من خلال اشراك الأجهزة الأمنية والقانونية وتنسيقية الحرية والتغيير بالولاية وأصحاب المصلحة في لجان الأراضي.
ونبه عادل الى أن ما يشاع حول وجود عقودات أراضي مزورة في الأسواق غير صحيح، وقال “وصلتنا حتى الآن 40 ألف عقد جديدة وهي الآن بحوزة المخازن، وسيتم استخراجها من المخازن وفق ضوابط، جعلت العقد بمثابة أورنيك 15”
وذكر مدير الأراضي ان لجان التحقيق التي شكلتها حكومة الولاية للتقصي حول تجاوزات الأراضي بالولاية رفعت تقاريرها للحكومة وتم بموجبها تشكيل لجان لمحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات، وسيتم أحالة بعضهم الى نيابة الاراضي.
وأكد مدير عام وزارة التخطيط العمراني بالولاية الطيب عبد الرحمن ان الضوابط والموجهات التي اتخذتها حكومة الولاية اعتمدت عقد الأراضي بمثابة اورنيك 15 وأي فقدان أو تجاوز يعرض الموظف المتسبب فيه الى المساءلة القانونية والعقوبات، وذكر أن لجنة لضبط التصرف في الاراضي التي أدت القسم- اليوم- امام حكومة الولاية ورئيس الدائرة القانونية بالولاية سيكون لها دور كبير في مراجعة وضبط إجراءات الاراضي بالولاية.
بينما قطع نائب والي جنوب دارفور حامد هنون بأن الضوابط والموجهات التي اتخذتها حكومة الولاية ستحد من التجاوزات، ووجه الموظفين بمؤسسة الأراضي للالتزام بها، وقال ان حكومة الولاية ستمضي في اتجاه حوسبة الأراضي لوضع حد نهائي للتجاوزات.
وتم خلال الإجتماع إستعرض خطة الادارة العامة للأراضي بالولاية للربع الاهير من العام الحالي، بالاضافة الى موازنة العاملين والمعوقات التي تواجه عمل الأراضي.