شحنة الاسلحة تكشف صراعاً بين نيابة ازالة التمكين والشرطة

الخرطوم- دارفور24

أثارت قضية شحنة الأسلحة التي تم ضبطها بمطار الخرطوم مساء السبت اتهامات متبادلة بين شرطة الجمارك ونيابة ازالة التمكين.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية قانونية الشحنة، وشروعها في اجراءات تخليص الشحنة، تقول نيابة ازالة التمكين ان الشرطة تجاوزت بذلك سلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

واحتجزت سلطات جمارك مطار الخرطوم مساء السبت شحنة أسلحة وصلت من أديس أبابا عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، بعد تلقيها بلاغاً من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989واسترداد الأموال العامة يفيد بأن شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية في طريقها للبلاد.

لكن وزارة الداخلية أصدرت بعد ذلك بياناً أوضحت فيه أن شحنة الأسلحة التي تحتوي على عدد “73” طرد بنادق رصاص وعدد “290” بندقية رصاص عيار “223” بوليصة شحن بالرقم “710341147” مؤرخة بتاريخ 21/مايو/2019م قادمة من روسيا إلي الخرطوم عبر أديس أبابا تخص المورد “وائل شمس الدين” الذي يعمل في مجال الإتجار بالأسلحة ولديه رخصة إتجار بالسلاح سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وملتزم بتجديد رخصته سنوياً بإنتظام.

وأضافت أن إدارة جمارك مطار الخرطوم بعد ان اطمأنت إلي صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلي وجود مخالفة قانونية، باشرت إجراءات التخليص للمورد “وائل شمس الدين” عبر مخلصه كإجراء طبيعي تقوم به سلطات الجمارك، الامر الذي عدته نيابة ازالة التمكين تجاوزاً لسلطات النيابة العامة، وقطعت بأن الشرطة جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها.

وذكرت النيابة- في بيان اطلعت عليه دارفور24- انه من المعلوم إن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها وأوامرها لا يمكن الا عبر درجات الاستئناف المعروفة والتي ليس من بينها الشرطة.

وأمرت النيابة- في الوقت نفسه- ادارة الجمارك بايقاف عملية التخليص، وأضافت في بيانها “بموجب الخطاب المعنون للجمارك حول الأسلحة، تبقى الجمارك ملزمة بإيقاف اي عملية تخليص للشحنة، حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها.

.