طالبت نساء مسار دارفور المشاركات في مفاوضات اتفاق سلام جوبا من الحكومة الانتقالية تنفيذ نسبة مشاركة النساء في الحكم و التي ححدت لها نسبة 40% وفقا لما نصت عليه اتفاقية سلام جوبا المضمنة في الوثيقة الدستورية .
وقالت عائشة ابراهيم عضو المسار في منبر وكالة السودان للانباء الاحد ان مطالبة النساء تعتبر حق كفلته لهن الوثيقة الدستورية و انهن يجدن تضامنا من قبل الاجسام النسوية والمجموعات النوعية المناصرة لقضايا المرأة إستنادا الى القرار رقم:1325الذي صادقت عليه الحكومة السودانية. و اضافت بان هذه المطالبة القصد منها تعزيز مشاركة المرأة وترفيع قدرها وكرامتها.
وطالبت مفوضية السلام ان تتحمل مسؤوليتها وان تلزم مؤسسات الدولة واطراف العملية السلمية والاحزاب السياسية بتحقيق نصيب المرأة كما حثت الوساطة والضامنين والمجتمع الدولي بالعمل على المعالجة الفورية للخلل والخروقات التي صاحبت عدم تطبيق هذه النسبة .
ووصفت حكمة ابراهيم عضو مسار نساء دارفور مشاركة المرأة الان بانها صفرية اذا ما قورنت بمشاركة الرجال مشيرة الى عدم مشاركتها في اللجان المختلفة كاللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس السيادة واللجنة التنفيذية لقيام مؤتمر نظام الحكم ومجلس الشركاء ولجنة اطراف السلام بجانب قرار تعين حاكم اقليم دارفور وخروقات اخرى.
وتلت نجاة سليمان مصطفي مقترحات لمعالجة الوضع الحالي منها هيكلة مفوضية السلام القومية وتفعيل كل الياتها وان تضع المفوضية لائحة لكيفية تنفيذ نسبة مشاركة المراة وان لاتقل عن 40%
وطالبت نجاة مجلسي السيادة و الوزراء والشركاء بتكوين المجلس التشريعي في مدة اقصاها 48 ساعة من بجانب تكوين مفوضية المرأة ومفوضية السلام وتكوين لجنة تنسيقية مؤقتة لمفوضية من نساء دارفور
و ناشدت اللجنة العليا ان تخرج وتكشف لاهل الضحايا والشعب السوداني عن الاسرى والمفقودين في غضون ثلاث اسابيع من اليوم بجانب ضرورة تفعيل المحكمة الدستورية باعجل ما يكون