شهر من اضراب الأطباء… مستشفى نيالا التخصصي هل يعود للخدمة ؟  

وكان أطباء مستشفى نيالا التخصصي دخلوا في إضراب عن العمل بسبب نقل موظفة الحسابات بالمستشفى بواسطة وزارة المالية التي تتبع لها دون علم ادارة المستشفى، الأمر الذي دفع الأطباء للاضراب بحجة ان إجراء النقل تكرر للمرة الثالثة.

ورغم محاولات أعيان ورموز مدينة نيالا لاحتواء آثار عملية نقل الموظفة وما ترتب عليها من استرداد شيكاً مالياً خاصاً باستحقاقات الأطباء وحصة المستشفى من بعض الادوية والمعدات الطبية، الا أن مساعيهم باءت بالفشل ودخل الأطباء في الإضراب واستمر الى أن أكمل شهراً كاملاً.

واستأنف مستشفى نيالا التخصصي عمله في العام 2019م بعد أن نقلت إليه وزارة الصحة بالولاية تخصصات جراحة العظام والاصابات، وجراحة ومناظير الكلى والمسالك البولية من المستشفى التعليمي.

وبحسب الأطباء فإن المستشفى توقف عن استقبال أية حالات جديدة بينما تواصلت الرعاية الصحية والخدمات العلاجية للمرضى المنومين في العنابر، الى أن خرج جميع المرضى الاسبوع المنصرم.

وقال احد الأطباء المستشفى دكتور عمار العبيد لدارفور24 أنهم عقب اعلان الإضراب ظلوا يرعون المرضى الذين كانوا في العنابر ويقدمون لهم الخدمات العلاجية الى أن تخرجوا جميعاً من المستشفى، لكنه ذكر أن المستشفى لم يستقبل أية حالة مرضية خلال فترة الإضراب التي أكملت الشهر.

ومع استمرار الإضراب وفشل كل المحاولات في اعادة العمل للمستشفى، تدخلت تنسيقية الكوادر الصحية بوزارة الصحة بالتنسيق مع تجمع المهنيين بالولاية وشكلا لجنة مشتركة للبحث عن حلول، فجلست اللجنة- بحسب عضو تنسيقية الكوادر الصحية الخميني آدم- مع ادارة المستشفى واتفقت معهم على بعض النقاط أبرزها ان توافق وزارة المالية- بقرار رسمي- على إلغاء اجراءات نقل الموظفة لمدة 48 ساعة ليتم خلالها تدارك الآثار التي ترتبت عليه.

وأضاف الخميني: بأن وزارة المالية وافقت على هذا الاتفاق وقبل أن تصدر قرارها بالغاء إجراء النقل، تدخل والي الولاية موسى مهدي واستلم كل المخاطبات الخاصة بهذا الإتفاق من مديرة عام وزارة المالية، لكنه لم يحرك ساكناً وظل المستشفى متوفقاً وكل الاطراف في حالة انتظار.

وذكر الخميني لدارفور24 أن موقف حكومة الولاية وصمتها عن قضية المستشفى دفع منظمات المجتمع المدني وتنسيقية الكوادر الصحية الى التدخل عبر تنظيم الوقفات التضامنية مع المرضى لمطالبة الحكومة بإعادة تشغيل المستشفى، وأضاف: نظمنا اليوم الأحد وقفة تضامنية مشتركة طالبنا فيها بعودة المستشفى للعمل، لوضع حد لمعاناة المرضى الذين يدفعون ثمن هذا الإضراب وليس لهم يد فيه، واردف ” المرضى يعانون، فالمقتدرون منهم غادروا الى العاصمة الخرطوم بحثاً عن العلاج، بينما ظل غير المقتدرين يتجولون بين مستوصفات مدينة نيالا وهلكتهم تكاليف العلاج”

وأوضح الخميني أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية إيصال رسالة للمجتمع السوداني بحجم الضرر الذي لحق بالمرضى الذين يرتادون المستشفى، وتابع ” ما ذنب المريض ليعاقب بسبب اجراءات ادارية، في وقت يقول فيه الأطباء أنهم مجبورون على الإضراب لأن هذا الاجراء تكرر للمرة الثالثة”

في الأثناء تمسكت حكومة جنوب دارفور بقرار نقل موظفة الحسابات بالمستشفى، ذكرت مدير عام وزارة المالية دكتور أماني مهدي في مؤتمر صحفي الاثنين أن اجراءات نقل الموظفة التي اتخذتها الوزارة سليمة، واضافت “اجراءات النقل سليمة، لكن بمجرد ما علمت الموظفة بأمر نقلها كتبت وقعت شيكاً مالياً وقدمته للبنك، ليتم استرداده الأمر دفع الأطباء الى الاضراب”

وتساءلت أماني عن سبب التنازل المستمر للأطباء عن طلبهم لابقاء الموظفة في المستشفى، اردفت “في البداية طلبوا ابقائها لمدة شهر وعندما رفضت الوزارة تراجعوا أن تبقى لمدة أسبوعين ومن ثم رفضت الوزارة فطلبوا بقائها ليومين” واضافت لماذا يتمسك الأطباء بهذه الموظفة”

وقال والي جنوب دارفور موسى مهدي أن حكومة الولاية مهتمة بقضية إضراب الأطباء لكنها في الوقت ذاته ملتزمة باللوائح والقوانين الخاصة بالخدمة المدنية، وأكد أنه سيبذل جهداً لمعالجة القضية واعادة المستشفى للخدمة، وقال انه سيجلس مع الأطباء في الأيام المقبلة للبحث معهم عن إمكانية عودتهم للعمل، وناشد الوالي الأطباء بفك الإضراب وتقديم الخدمات الطبية لأهلهم بدارفور، لعدم وجود تخصصات هذا المستشفى في بقية ولايات دارفور، وعلمت دارفور24 أن هناك مساعي حثيثة لرفع الإضراب خلال هذا الاسبوع.