أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس بان القرار الاثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.
وقال في رسالة بعث بها لنظيره الاثيوبي بيكيلي سيليشي إن بلاده قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى ان يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.
واوضح الوزير في رسالته أن المعلومات التي قدمتها بشأن الملء لهذه السنة ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن بعد أن تم صنع امر واقع اعلى سد الروصيرص.
واضاف أن بلاده قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الأحادي لسد وهي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية.
واكد مجددا أن الوضع المذكور أعلاه يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم تسبيب ضرر ذي شأن المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه، حيث أن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون دولة المنبع ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، علاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون اجراء دراسات اساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكًا مباشرًا للممارسات والاعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة.
فيما يتعلق بالعرض الاثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني إن السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونًا يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.
واشار إلى ان ادس ابابا نفسها قد اتخذت موقفا مماثلا في رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020 والتي نقلت لحكومة الخرطوم الحاجة إلى إبرام اتفاق من أجل تبادل المعلومات بين الدول ذات السيادة.
وأكد عباس في رسالته أنه يأمل بإخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن، على أن تكون مفاوضات فعالة ومجدية لذلك اقترح السودان مفاوضات معززة يقودها فيها الاتحاد الأفريقي مجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتفاق ودي.